قالت الأمم المتحدة إنها ستنظر في رفع العقوبات عن صندوق الثروة السيادية الليبي، إذا تمكنت الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة من استعادة السيطرة على البلاد.
ويحتوي صندوق الثروة السيادية الليبي على ما يقدر بـ 67 مليار دولار، قد جمدت جراء العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011.
وقد وصلت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس الأربعاء، بيد أنها ظلت في قاعدة بحرية في ميناء العاصمة، بعد تقارير عن إطلاق نار في المدينة.
ويرفض التحالف المعارض الذي يسيطر على العاصمة وجود هذه الحكومة.
وقد أغلق المجال الجوي للمدينة في غضون الأيام الماضية لمنع وصول الحكومة الجديدة، التي كانت في دولة تونس المجاورة، جوا إلى طرابلس.
وفي خطاب متلفز، قال خليفة الغويل رئيس السلطة المسيطرة على طرابلس، والتي تطلق على نفسها اسم حكومة الانقاذ الوطني، إنه يعتبر هؤلاء السياسيين « متسللين » مضيفا أنهم غير مرحب بهم في البلاد، وخيرهم بين أن يسلموا أنفسهم أو أن يعودوا من حيث أتوا.
وقد تعهد أعضاء مجلس الأمن الـ 15 برفع تجميد أصول سلطة الاستثمار الليبية، إذا استعادت حكومة الوحدة الوطنية السيطرة على البلاد.
وقد فرض تجميد الأصول في عام 2011 لمنع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من نقل أموال من صندوق الثروة السيادية الليبي.
وجدد مجلس الأمن بالاجماع العقوبات على ليبيا الخميس، وطالب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التأكيد « بأسرع وقت ممكن بأنها تمارس اشرافا منفردا وفعالا » على صندوق الثروة السيادية وشركة النفط الوطنية والبنك المركزي في ليبيا.
بيد أنه ليس واضحا كيف ستكون هذه الحكومة قادرة على السيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس، في ضوء الموقف المعارض المتشدد الذي تواجهه هناك.