الالتزام السياسي ودعم الموارد البشرية وتحقيق الشراكة بين الديوانة والفاعلين الاقتصاديين تعد من الضروريات لتطوير منظومة الديوانة في تونس ذلك ماصرح به الامين العام للمنظمة العالمية للديوانة كينيو ميكيريا الاربعاء عند حلوله بتونس.
وأفاد المسؤول عن المنظمة أنه ما ان تحدد الحكومة التونسية هذا الالتزام لفائدة دعم الاستثمار من خلال توفير الميزانية اللازمة والتكنولوجيات المرتبطة بمنظومة الديوانة التونسية ستعمل المنظمة العالمية للديوانة على توفير المساعدة التقنية الملائمة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي الجديد للتعصير والاصلاح .
وسيتباحث ميكيريا مع المدير العام للديوانة التونسية امكانيات ربط شراكة بين الديوانة التونسية والمنظمة خاصة في مجال تعزيز القدرات وتطبيق المعايير الدولية وفق مواصفات المنظمة المتعلقة بالامن والسلامة.
وسيتم التركيز خلال اللقاءات التي سيجريها مع عدد من المسؤولين بالديوانة التونسية على البرنامج الجديد للمشغل الاقتصادى المعتمد المدرج ضمن خطة اصلاح الديوانة التونسية.
وشدد المسؤول عن المنظمة العالمية على أهمية الشراكة بين الديوانة التونسية والفاعلين الاقتصاديين مشيرا الى ضرورة اعتماد هذه الشراكة على الثقة التي تنشا وتتطور تدريجيا من خلال الحوار والتعاون .
وتندرج زيارة الامين العام للمنظمة العالمية للديوانة الى تونس التي تستغرق يومين 6 و7 افريل 2016 في اطار دعم هذه المنظمة للديوانة التونسية لتنفيذ خطة التعصير 2016/2020 التي تاتي في وقت تواجه فيه الديوانة التونسية تحديات كبرى منها مقاومة التهريب والسوق الموازية والارهاب.
وتعتبر المنظمة العالمية للديوانة التي تعد تونس من بين مؤسسيها منذ سنة 1953 الناطق باسم 180 هيكل ديواني في كل القارات.
كما تعتبر المركز الوحيد للخبرة الدولية في مجال المسائل الديوانية.
