ناقشت لجنة تنظيم الادارة وشؤون  القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب فى اجتماع لها أمس  الخميس مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح واتمام  القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق  بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد  الحياة في القطاع العمومي.

وقررت اللجنة فى ختام هذا الاجتماع تخصيص جلسة استماع لممثلين  عن الاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة النظر في ملف التمديد  الاختياري في سن التقاعد.

وكان عدد من أعضاء اللجنة قد تمسك بضرورة التمديد الاختياري  فى سن التقاعد لمدة خمس سنوات فى الوظيفة العمومية معتبرين  أن اعتماد هذا الاجراء كفيل بالحد من تفاقم أزمة الصناديق  الاجتماعية.

وأشاروا الى أن الحلول المطروحة من قبل الحكومة صلب مشروع  القانون تفتقر الى دراسة استشرافية شاملة ولا ترتقي تبعا  لذلك الى مستوى أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  الاجتماعية داعين الى ضرورة اعتماد منظومة انقاذ وطنية  للصناديق الاجتماعية.

كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تشريك كافة الاطراف المعنية  بهذا الملف وتقريب وجهات النظر بينها والاستئناس بالتجارب  المقارنة لحل أزمة الصناديق الاجتماعية.

واعتبر عدد اخر من النواب أن الاجراءات الواردة بمشروع القانون  الحالى قادرة على انقاذ الصناديق الاجتماعية نسبيا من الازمة.

وأشاروا الى أن أغلب الموظفين المشمولين بالتقاعد يواصلون  ممارسة وظائف أخرى أو يتجهون لبعث مشاريع مع التمتع فى ذات  الوقت بمنحة التقاعد0 ورأوا أنه من الانسب الابقاء عليهم صلب  ادارات الوظيفة العمومية والاستفادة من خبراتهم.