الخطة الوطنية فى مجال الحوكمة ومقاومة الفساد محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد .
وتداول المجلس في الخطوط الأساسية لمراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي سيشكل خلال الفترة القادمة الركيزة الأساسية للاصطلاح الادارى.
وأكد رئيس الحكومة أن تعصير الإدارة التونسية وتطويرها والقضاء على مظاهر الفساد فيها يمثل المدخل الرئيسي للمشروع التنموي الجديد وأحد أهم شروط انجازه ونجاحه.