أكدت وزارة الطاقة والمناجم الجمعة أنها تبحث عن صيغ لتطوير التنظيم الاداري والقانوني لشركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة في الوقت الذي تشهد كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي التونسي صعوبات مالية.
وأضافت الوزارة فى بلاغ لها و نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلسا وزاريا سيبحث أفضل السبل لملاءمة الموارد البشرية للشركة مع البرامج القطاعية لمختلف الوزارات وبرامج السلطات الجهوية والمحلية بهدف تيسير طرق التصرف فيها والحفاظ على ديمومتها وفتح افاق اوسع لنشاطها.
وأوضحت ان حديث وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق أمام نواب الشعب يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 عن فك الارتباط بين الشركة والمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة لا يعني التوقف عن دعم الشركة ماليا.
واكدت الوزارة استعدادها التام لتلقي المقترحات الكفيلة بتفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة وتنظيم العمل بها مع ضرورة الحفاظ على ديمومة المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة وتوازناتهما المالية.
وتعيش شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي التونسي صعوبات مالية في ظل تراجع الانتاج وانخفاض اسعار الفسفاط في الاسواق العالمية وارتفاع كلفة الاجور جراء الانتدابات.
وفي السياق ذاته اكد الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي رمضان صويد في تصريح لاذاعة قفصة ان هناك ارتباطا وثيقا بين هذه المؤسسات رغم اختلاف نشاطها:
المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي رمضان صويد :
اذاعة قفصة
