طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد فى صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابي والحكومي الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعي والتوصل الى حلول ناجعة لازمة الصناديق الاجتماعية.

كما دعا رئاسة الحكومة الى التدخل من أجل دعوة منظوريها الى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة في اشارة الى الاتفاق الممضى بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد بتاريخ 06 نوفمبر 2015 والذي ينص على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على اتحاد الشغل بعد ادخال التعديلات المتفق عليها قبل احالتها على رئاسة الحكومة.
وتؤكد هذه التعديلات حسب ما جاء في نص الرسالة التى توجه بها اليوم السبت امين عام الاتحاد الى رئيس الحكومة على اعتبار السن الحالية للإحالة على التقاعد هي القاعدة والتمديد استثناء وإعطاء العون امكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط اضافة الى افتتاح الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات.
وأكدت المنظمة الشغيلة في هذا الاطار حرصها على توفير الشروط الملائمة لتحسين المناخ الاجتماعي بما يساهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وخلق مواطن شغل في هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت يوم 14 جويلية 2015 على مشروع قانون يتعلق بالترفيع الاختياري فى سن التقاعد في القطاع العمومي وأحالته الى مجلس نواب الشعب يوم 23 جويلية2015.