صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الاثنين 05 ديسمبر 2016 على مشروع قانون المالية 2017 برمته، بعد أن أنهت المصادقة على جميع الفصول الخلافية.
وصادقت اللجنة في اجتماعها الذي حضره الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني ووزيرة المالية لمياء الزريبي، على الفصول العشرة الأولى من مشروع القانون، بما في ذلك الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، في صيغته الأولى التي عرضتها الحكومة على المجلس.
كما تمكنت اللجنة من المصادقة، على الفصل 15 من مشروع نفس القانون، المتعلق بمراجعة السلم الضريبي للأجراء، كما جاء في صيغته الأصلية المعروضة من قبل الحكومة، رغم الاختلافات بشأنه.
وأرجأت اللجنة النظر في طلب تنقيح لهذا الفصل ، تقدم به النائب سليم بسباس الى الجلسة العامة، مكتفية بالمصادقة عليه في صيغته الأصلية.