أكد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد الجمعة بتونس، « ان سنة 2017 ستكون سنة تثمين العقار الدولي بامتياز ».
واضاف، لدى اشرافه على فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية حول تثمين العقار الدّولي من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، « أن تثمين العقارات الدولية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية يعتبر من ابرز اهتمامات حكومة الوحدة الوطنية بهدف ضخّ شرايين الحياة في الاقتصاد التونسي ».
وقال « لهذا الغرض بادرنا بإحياء مشروع مجلة الأملاك الوطنية حتى يكون بالامكان وضع الأطر القانونية اللازمة لتطوير التصرف في أملاك الدولة كما قمنا باطلاق خطة لرقمنة التصرف في العقارات الدولية تقوم على ثلاثة اهداف تتمثل في انجاز خارطة رقمية لتحديد الموقع الجغرافي لهذه العقارات وتحيين سجلات أملاك الدولة وتطهيرها فضلا عن اعتماد المنظومات الإعلامية عند إنجاز مختلف الأعمال.
وشدد على أن المديرين الجهويين لاملاك الدولة و الشؤون العقارية مطالبين بتكثيف العمل في خصوص الاستخلاصات المتعلقة بأملاك الدولة وذلك بمزيد التنسيق مع وزارة المالية داعيا الى بذل جهود أكثر في خصوص استرجاع العقارات الدولية وتوفير حماية مستمرة للعقار حتى لا يكون عرضة لاعتداءات جديدة .
وأكد على اهمية إحصاء التجمعات السكنية بهدف تسوية وضعية شاغليها خاصة وأنها وضعيات اجتماعية لضعاف الحال ( 934 تجمعا سكنيا على مساحة 7000هك).
وتضمن برنامج هذه الندوة محورين رئيسيين، تناول الأول مسألة إحكام التصرف في العقار الدّولي وحمايته، في ما تركز المحور الثاني حول موضوع حسن توظيف العقار الدولي.