قدم أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر استقالة جماعية من الحزب لما اعتبروه « غيابا للتواصل مع القواعد الجهوية في كل الولايات ».
وعزا أعضاء المكتب الجهوي هذا القرار، أيضا، إلى « تضارب وتناقض تصريحات قيادات الحزب في ما يهم هيكلته وطبيعة العلاقات مع الأطراف السياسية الأخرى مع نكران جهود القواعد الجهوية في النجاح الذي تحقق خلال الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014″.
وانتقدوا « عدم وضوح الرؤية في سياسة الحزب الذي تحول من أكبر المناصرين لوثيقة قرطاج إلى معارض لها خلال أسابيع قليلة »، علاوة على ما اعتبروه « فقدان الثقة بين رئيس الحزب وقياداته الجهوية ».
وبرر أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر بالمهدية استقالتهم « بوجود خلل عميق في وجهات النظر وحياد الحزب عن مبادئه مع اعتزامه دخول تحالف حزبي دون الرجوع إلى القواعد.