فاد مدير عام الديوانة التونسية، عادل بن حسن، ان المحجوزات الفعلية الموجودة لدى الديوانة قدرت قيمتها الى موفى 2016 بنحو 500 مليون دينار (م د) وأنه وقع تصفية ما قيمته 20 م د منها.
وأضاف بن حسن خلال جلسة استماع انتظمت، الاثنين، ببادرة من لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب، ان هذه المحجوزات كانت اثر عمليات كبرى قام بها الحرس الديواني والابحاث الديوانية.
وأكد المسؤول عن جهاز الديوانة، في ذات السياق، أنه في اطار الحرص على الانخراط في المجهود الوطني لمقاومة الفساد تمت احالة 101 عون على مجلس الشرف وعزل 29 ديوانيا بسبب التقصير في العمل والابتزاز وقبول الهدايا من احد المتعاملين مع المصالح الديوانية وعدم الانضباط والتعامل المشبوه وسوء السلوك.
كما تطرق المسؤول الى مخطط تعصير الديوانة الرامي الى دعم مقاومة التهريب. ويتعلق المخطط، الذي يمتد على 5 سنوات2016/ 2020، بالخصوص برقمنة الاجراءات وتبسيطها وتوفير المقرات اللائقة والتجهيزات الخاصة بالديوانة. كما يتضمن نفس المخطط، الذي جاء بعد عمليات تشخيص، برامج التكوين الضرورية.
وتعلقت تدخلات النواب خلال نفس الجلسة بتبسيط الاجراءات الديوانية وظروف عمل الأعوان بالمعابر الحدودية والتهريب والتجارة الموازية. وطالب عدد منهم بضرورة مراجعة واعادة النظر في رخص التصدير والتوريد.