أفاد رئيس اللجنة القانونية لحزب نداء تونس، مراد دلش، الاربعاء، بأن « لجنة النظام الداخلي كانت قررت منذ أكثر من شهر تجميد عضوية ستة أعضاء في الحزب، بعد تلقيها عدة شكاوى بخصوص وجود سياسة لضرب الحزب، قبل عرضها على الهيئة السياسية للحزب، التي قامت بتنفيذ هذا القرار داخليا، وهو ما يفسر »، حسب تقديره، « إطلاق أعضاء الهيئة التسييرية لحملة تشويهية ضد حزب حركة نداء تونس ».
ولم يفصح المتحدث عن أسماء الأعضاء المعنيين ب »التجميد »، وما إذا كانوا أعضاء « الهيئة التسييرية » الموقعين على بيان الاثنين الماضي أعلنوا فيه عن قرار طرد حافظ قايد السبسي من الحركة، اعتبارا لما أسماه البيان مواصلة الأخير القيام « بتجاوزات خطيرة » والتعنت « في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني ».
وجدد دلش (شق حافظ قايد السبسي) في ندوة صحفية مساء اليوم الاربعاء، على هامش انعقاد الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، نفي الحزب القطعي لما يروج من أخبار بشأن صدور قرار عن الهيئة التسييرية (لجنة الإنقاذ) يقضي بطرد المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، وتعيين ممثل قانوني جديد له (الحزب)، مؤكدا أنه لا وجود لأي تغيير في المسؤوليات والخطط على رأس الحركة، التي قال أنها محددة بالنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب المصادق عليه في مؤتمر سوسة في جانفي 2016.
واعتبر أن هذه « الزوبعة الاعلامية، هي محاولات يائسة للتشويش على الحزب بعد خروجه من الأزمة التي كان يتخبط فيها بسبب صراعات شخصية »، واصفا أعضاء الهيئة التسييرية التي أعلنت الاثنين الماضي أنها اتخذت قرارا بطرد حافظ قايد السبسي من الحزب، ب »أربعة أشخاص ينتقلون بين المنابر الإعلامية لبث الإشاعات الكاذبة حول تغيير الممثل القانوني والمدير التنفيذي للنداء، وإحداث البلبلة، والدفع نحو الحديث عن نهاية نداء تونس وسقوطه في النزاع والصراعات ».
وشدد الممثل القانوني لنداء تونس، على أن « الحزب لن يدخل في أية متاهات قضائية تجاه ما يروجه أعضاء الهيئة التسييرية، ولن ينجر وراء محاولاتهم اليائسة »، ملاحظا أن مثل هذه « الإشاعات انتشرت بعد الإعلان عن عقد مكتب تنفيذي للحزب، والانفتاح على شخصيات وطنية، والشروع في التوجه للجهات، وشعور تلك المجموعة الأقلية بتراجع حظوظها في الانقلاب على هياكل الحزب الشرعية، لتختار التجريح المباشر في الأشخاص ».
وأوضح أن « نداء تونس يعمل، وهو الآن مجتمع في هيئة سياسية كانت مبرمجة قبل حادثة الإعلان عن طرد المدير التنفيذي للحزب، وهو بصدد مناقشة قضايا تهم الشأن العام للبلاد، وخاصة مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب، وأهمها قانون الانتخابات، وإنجاز الانتخابات البلدية، وإعداد قائماته الانتخابية ».
وبين أن الحزب سيتقدم بقائماته في الانتخابات المحلية بصفة مستقلة تحت راية حركة نداء تونس التي أفرزها مؤتمر سوسة، مبينا أن النداء يواصل عمله اليومي الدؤوب صلب لجان التفكير والاتصال المباشر بمناضليه بالتوازي مع العمل على المؤتمر الانتخابي، الذي قال إنه سيكون « عرسا انتخابيا وتتويجا لنضالات الحزب »، حسب تعبيره.
وأوضح أن اللجنة المستقلة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحزب، والتي يرأسها عبد الحميد لرقش، أنهت أعمالها ووضعت خارطة طريق، وهو ما ستدرسه الهيئة السياسية من كافة الجوانب خاصة في علاقة برزنامة المواعيد الانتخابية القادمة، وأولها الانتخابات المحلية والجهوية التي ستكون ذات أولوية على مؤتمر الحزب في حال إقرارها خلال السنة الحالية، لما يتطلبه الاستعداد لها والمشاركة فيها من مجهودات كبيرة والتزام بالمواعيد التي ستضبطها هيئة الانتخابات.
من جانبه، أوضح المحامي الشخصي لحافظ قايد السبسي، نزار عياد، أن القرار الذي اتخذته الهيئة التسييرية، التي قال إنه « لا وجود لها أصلا في هياكل الحزب حسب قوانينه الداخلية »، « باطل ولا يؤخذ به »، وذلك باعتبار أن تكليف حافظ قايد السبسي بخطة المدير التنفيذي والممثل القانوني لنداء تونس كان خلال مؤتمر سوسة، ولا يمكن عزله إلا بقرار مماثل صادر عن مؤتمر آخر.
ولاحظ أن « رفت الأعضاء من هياكل الحزب بحسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للنداء يتم بتقديم مطلب إلى لجنة النظام الداخلي »، مضيفا أن « هذه اللجنة لم تتوصل بأي طلب بخصوص رفت حافظ قايد السبسي من الحزب ».
وكانت ما يسمى بـ »الهيئة التسييرية » لحركة نداء تونس، قررت في اجتماعها الإثنين الماضي، « طرد حافظ قايد السبسي من الحركة »، محملة السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره « ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب ».
وبررت الهيئة التسييرية للحزب، في بيان قرارها بأن حافظ قايد السبسي « ما انفك يقوم بتجاوزات خطيرة ويتعنت في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني وما انجر عن ذلك من مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب ومن مساس بالمصلحة العليا للبلاد ».
ووقع البيان كل من رضا بالحاج (الممثل القانوني للحزب) وبوجمعة الرميلي (المدير التنفيذي) وخميس قسيلة والناصر شويخ وفوزي معاوية وعبد العزيز القطي (أعضاء الهيئة التسييرية)، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أن ما يسمى بـ »الهيئة التسييرية » لحزب حركة نداء تونس قد انبثقت عن « لجنة الإنقاذ » التي تشكلت داخل الحزب بهدف حل الأزمة التي تعصف به.
وكانت أعلنت عن تكليف رضا بالحاج بمهمة الممثل القانوني للحزب، ولوحت في الفترة الماضية بطرد المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي من الحزب.