أعلن وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس، اليوم الثلاثاء أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب حول حزمة الإنقاذ الموجهة لها مما
يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ.
وأعرب الوزير عن ثقته في أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من الدائنين حول إجراءات لتخفيض ديونها.. مؤكدا أنه أمر حيوي لنهوض الاقتصاد في
البلاد.
وقال للصحفيين » إنه تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا، وإن الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيف الدين ».
وخلال اجتماع مجموعة الاورو بمالطا في 7 أفريل الماضي قبلت اليونان بإجراءات تقشف جديدة تهدف توفير 6ر3 مليار اورو في موازنتها ابتداء من عامي 2019 و2020
تهم نقصا في المعاشات وتخفيضا في هامش الاعفاء من الضريبة العامة على الدخل.
ومن بين القضايا التي بحثتها المفاوضات التقنية لوفد المانحين الذي حل بأثينا في 29 افريل الماضي إصلاحات سوق الشغل وتحرير قطاع الطاقة.
ويتعين على أثينا حاليا بلورة الاتفاق في مشاريع قوانين وعرضها على البرلمان للمصادقة خلال الايام القليلة المقبلة لتكون جاهزة لاجتماع مجموعة الاورو في 22 ماي
الجاري وهو ما سيتيح لها وفق الاتفاقات السابقة مع المانحين إعادة فتح النقاشات بشأن ملف مديونيتها الثقيلة والتي تفوق 320 مليار اورو او 180 في المائة من الناتج
الداخلي الخام.
وبعد اتفاق اليوم صار ممكنا لوزراء مالية مجموعة الاورو ان يصادقوا في اجتماع 22 ماي على منح اليونان شطرا قرض جديد بقيمة 5ر7 مليار أورو هي في حاجة ماسة اليه لسداد شطر قرض قديم بقيمة 7 مليار اورو يحين أجله في الصيف المقبل.
