سجلت الصادرات التونسية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، تطورا بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ 6ر7532 مليون دينار (م د) بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3ر20 بالمائة بقيمة 5ر11411 م د.
وأدى هذا التفاوت، إلى تفاقم العجز التجاري ليبلغ 9ر3878 م د لينتج عنه تراجع نسبة التغطية ب8 نقاط حيث وصلت مع موفى مارس المنقضي إلى 66 بالمائة مقابل 74 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق مؤشرات التجارة الخارجية التي تم استعراضها خلال مجلس الوزراء الأخير (28 افريل 2017) تحصلت عليها (وات).
وتجدر الاشارة الى أن 80 بالمائة من تفاقم العجز التجاري متأتي بنسبة 50 بالمائة من الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة (30 بالمائة) وفق ذات البيانات.
ويعزى التحسن في الصادرات بالأساس إلى التطور الملحوظ في المبيعات الخارجية للمنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 9ر13 بالمائة (نتيجة الارتفاع المسجل في عائدات التمور بقيمة 4ر197 م د) والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3ر16 بالمائة والنسيج والملابس والجلد ب 10 بالمائة.
ويفسر ارتفاع الواردات بنسبة 3ر20 بالمائة، الى زيادة واردات النفط الخام 5ر242 م د مقابل 150 م د في الفترة ذاتها من 2016 إلى جانب المواد الفلاحية والغذائية بنسبة 31 بالمائة (القمح اللين 5ر139 م د 7ر53 م د ) ونمو المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 7ر11 بالمائة.
وكشفت ذات البيات الإحصائية أن من أسباب تطور الواردات، تراجع سعر الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية بنسبة 6ر10 بالمائة في الثلاثي الأول من العام الحالي علاوة على ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 1ر1 بالمائة.
وفي ما يخص تطور العجز التجاري مع المناطق الاقتصادية العالمية فان مؤشرات التجارة الخارجية تبرز ارتفاع العجز التجاري مع بلدان أسيا مع موفى مارس الماضي إلى حدود 2761 م د مقابل 2123 م د في الفترة نفسها من السنة المنقضية.
وبالمقابل تراجع العجز التجاري مع منطقة شمال أمريكا ب 91 م د مع ارتفاع فائض الميزان التجاري مع دول اتحاد المغرب العربي ليمر من 187 م د إلى 206 م د.
ومن جهة أخرى تصدرت الصين و تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية ضخامة العجز التجاري حيث وصلت قيمة العجز مع الصين إلى 940 م د فيما بلغ العجز مع تركيا 478 م د.