أكدت السيدة هالة شيخ روحه وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه تمّ الإعلان عن برنامج وطني لتطوير إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة للفترة 2017 -2020 يتضمن تركيز 10000 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لدى إشرافها صباح اليوم، الأربعاء 03 ماي 2017 بتونس، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول « الطاقة الشمسية والهوائية من أجل نمو مستديم في المنطقة المتوسطية » من تنظيم المنظمة الإيطالية « RES4MED »بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والذي يمتد إلى غاية يوم 05 ماي الجاري وبمشاركة خبراء ومختصين في مجال الطاقات المتجددة من تونس وعدة دول أجنبية قصد التعرف على أنجع التقنيات وأحدثها من أجل تطوير استخدامات الطاقات المتجددة.
وأفادت السيدة هالة شيخ روحه، خلال الملتقى، أنه سيتم نشر طلب المشاريع في نظام التراخيص مرفق بدليل اجراءات خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي القادم يتضمن إنتاج ما يقارب 210 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشيرة أنه تمت المصادقة، من قبل لجنة مختصة محدثة بقانون 2015/12، على 21 مشروع استهلاك ذاتي خلال الأسابيع الماضية. كما أصدرت القرارات الوزارية للعقود النموذجية التي تعدل العلاقة بين المنتج الذاتي للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه سيتم تركيز 650 ميغاواط من الطاقة الشمسية منها 300 ميغاواط ستقوم بإنتاجها الشركة التونسية للكهرباء والغاز و100 ميغاواط في إطار نظام اللزمات و120 ميغاواط نظام التراخيص و130 ميغاواط إنتاج ذاتي وكذلك 350 ميغاواط من طاقة الرياح منها 100 ميغاواط نظام اللزمات و90 ميغاواط نظام التراخيص و80 ميغاواط ستقوم بإنتاجها الشركة التونسية للكهرباء والغاز و80 ميغاواط إنتاج ذاتي.
وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج سيساهم في تطوير النسيج الصناعي في مجال الطاقات المتجددة بما يمكن من خلق مواطن شغل جديدة خاصة بالجهات الداخلية التي سيكون لها النصيب الأوفر من حيث بعث المشاريع في هذا المجال مضيفة أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع المنظمة الإيطالية « RES4MED »بصدد إعداد دراسة استراتيجية حول كيفية خلق مواطن شغل عديدة عبر هذا النسيج الصناعي.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية خط الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا وهو حاليا في مرحلة الدراسة من قبل المفوضية الأوروبية مؤكدة أن هناك تعاون كلي مع إيطاليا من أجل تفعيل هذا المشروع والإعتراف به كمشروع ذو مصلحة مشتركة بالنسبة لأوروبا للتمكن من الحصول على المنح والدعم اللازم من قبل الإتحاد الأوروبي للتقليص من كلفة إنجاز هذا المشروع مضيفة أن التاريخ المحدد من قبل المفوضية الأوروبية للإعلان عن دعم هذا المشروع من عدمه سيكون نهاية شهر أكتوبر 2017.