دعت حملة « مانيش مسامح »، النيابة العمومية الى « التعجيل بفتح بحث تحقيقي جدي ونزيه لمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين سياسيا وجزائيا سواء بالأمر أو بالتنفيذ أو بالتشويه على ما وقع من جرائم خلال فض اعتصام « الرخ لا » بالكامور من ولاية تطاوين ».
وحملت الحملة، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على « الفايسبوك »، « حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية احتقان الأوضاع خاصة بعد تجرئها على انتهاج الخيار الأمني لفض الاعتصام عقب المجلس الوزاري الأخير » محذرة « المنظومة الحاكمة من عواقب تماديها في سياساتها الفاشلة في إدارة شؤون البلاد والمعادية للشعب ولتطلعاته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية ».
كما دعت « مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بالمهنية والانتصار لمبادئ مهنتهم النبيلة، وتجنب أساليب التشويه والتعتيم التي انخرطت فيها بعضها »، وفق نص البيان.
وأهابت، حسب ذات البيان، ب »كافة القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية الحية من أجل رص صفوفها و تنسيق جهودها للتصدي للسياسات اللاشعبية والفاشلة، المرتهنة لأهواء لوبيات الفساد وأجنداتهم »، داعية اياها « الى مواصلة التعبئة من أجل إسقاط مشروع قانون تبييض الفاسدين والتطبيع مع الفساد ».
