وجه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، عشية امس الثلاثاء، خلال جلسة عامة، انعقدت بمقر المجلس بباردو جملة من الأسئلة الشفاهية لوزير الشؤون الاجتماعية تعلقت بتسوية وضعية المربين المختصين و باخلالات الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجاه اخصائي العلاج الطبيعي و بأسباب استمرار أزمة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
وأكد الوزير في رده على الأسئلة الموجهة من قبل من النائب عماد الدائمي و المتعلقة بوضعية المربين المختصين، أن موضوع العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، وما يترتب عنها من مشاكل تتعلق بالنقص في التجهيزات، ونقص الاطارات، وفي ضعف نسب الادماج، يستوجب التعاون من أجل تلافي هذه النقائص و تقديم أفضل الخدمات .
ولفت الوزير إلى أن 90 بالمائة من نفقات الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة تتأتى من ميزانية الدولة، وهذه المنحة يجب أن تغطي 100 بالمائة من أجور العاملين، مشددا على ضرورة التمييز بين التكفل بالمنحة، وبين ادماجهم في الوظيفة العمومية، ومذكرا بأن الانتداب في الوظيفة العمومية يتم عن طريق فتح مناظرة وبعد دراسة متطلبات سوق الشغل واحتياجات الوزارة.
و بخصوص المربين المختصين، أفاد الطرابلسي بأن الوزارة فتحت مناظرة سنة 2016 تم على اثرها انتداب 44 من المربين المختصين من خريجي المعهد العالي للتربية المختصة، مشيرا الى أنه تم سنة 2016 اسناد منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة، والرعاية بالبيت، وتتضمن المنحة أجور الأعوان و الاطارات.
وتولت الدولة، وفق الوزير، توفير 33 ألف منحة تم اسنادها للأشخاص من ذوي الاعاقات المعوزين، إضافة إلى المساعدات الظرفية التي يتم تقديمها في الأعياد الدينية والعودة المدرسية و الجامعية. كما خصصت الدولة 3.7 مليون دينار من الاعتمادات للأشخاص المعوزين من ذوي الاعاقة لاقتناء الالات الميسرة للادماج، والات التي تساعد على التنفس، و يتم توزيع هذه الاعتمادات على كافة الجهات وفق احتياجاتها.
وبخصوص الادماج الاقتصادي، أكد الطرابلسي أنه تم تخصيص اعتمادات لتمويل 800 مشروع سنوي، اضافة الى الانتداب في الوظيف العمومية، مشيرا كذلك إلى أن المنحة الجامعية تعطى للأشخاص ذوي الاعاقة دون شروط.
وفي رده على السؤال الموجه من قبل النائب ابراهيم بن سعد والمتعلق باخلالات الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجاه أخصائي العلاج الطبيعي، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أن الصندوق قام بصرف 9.5 مليون دينارلأخصائي العلاج الطبيعي، مشيرا الى أن الاتفاقية المتعلقة بتسديد الصندوق لديون المرضى اذا استحال دفعها من قبلهم لا يمكن تطبيقها نظرا للأزمة الحالية التي يعيشها الصندوق.
كما أكد أن الصندوق يؤمن جميع مستحقات مسدي الخدمات الصحية، لكن بشيء من التأخير، وعرج على ضرورة مراجعة كيفية التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتصحيح العلاقة مع مسدي الخدمات الصحية.
أما فيما يتعلق بالسؤال حول أسباب استمرار أزمة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والذي توجه به النائب البشير اللزام، قال الوزير إن احتقان الوضع راجع بالأساس لعدم حل الأزمة منذ بدايتها بانتهاج الحوار.
ولفت، في هذا الخصوص، إلى أن النقابة الأساسية واصلت الاضراب رغم اعتراض المركزية النقابية ودعوتها للحوار، مبرزا أن اقالة الوزير ليس من مشولات النقابات، إلا أنه سيتم النظر في المطالب المادية والمهنية للاعوان.