أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أن جرائم الفساد تفرض الإطلاع على التجارب المقارنة والإستعانة بالخبراء الفنيين نظرا لتعقد هذه الجرائم . وتحدث  السليطي  عن وجود 1700 قضية فساد منشورة وقع البت في أكثر من 600 قضية منها, مشيرا  الى  تعقد النظام الاجرائي في تونس .

وحمل السليطي المسؤولية للجهات الدولية   التي قال انها لا تتعاطى ايجابيا مع الانابات القضائية الدولية بخصوص الاشخاص المرتبطة بالنظام السابق.