صدرت في العدد الاخير (عدد 48 ) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الرئاسية تم بمقتضاها تسمية عدد من القضاة في خطط قضائية سامية وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات و رئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهي تسميات تمنحهم العضوية الالية بالمجلس الاعلى للقضاء وفق ما ينص عليه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 .
وتم بمقتضى هذه الاوامر الرئاسية تسمية الهادي القديري،القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا أولا لمحكمة التعقيب،ونجيب القطاري،المستشار بدائرة المحاسبات،رئيسا اولا لدائرة المحاسبات و احمد الحافي،القاضي من الرتبة الثالثة ،رئيسا للمحكمة العقارية و طارق شكيوة القاضي من الرتبة الثالثة وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب ،وفرج الكشو،مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات.
وقد صدرت هذه التسميات بعد التشاور مع رئيس الحكومة و الاطلاع على ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء و التي انعقدت يوم 22 ماي الفارط.
يشار الى ان هؤلاء القضاة هم اعضاء بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء الذي يضم 45 عضوا .
وكانت أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء، انعقدت يوم الجمعة 28 افريل الماضي وانبثق عنها انتخاب حاتم بن خليفة (قاض، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية)، رئيسا مؤقتا للمجلس، والقاضية عن القضاء العدلي، فوزية القمري والقاضية عن القضاء المالي، لمياء منصوري نائبتين له.
يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد بعد انتخاب اعضائه في 23 اكتوبر 2016 جراء عدم سد الشغورات على مستوى هذه الخطط وقد تم تجاوز هذا الاشكال اثر تنقيح القانون الاساسي للمجلس من قبل البرلمان
يشار الى ان التركيبة الكاملة للمجلس لا تزال منقوصة من اختصاص مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي وهو اختصاص لم يتقدم فيه اي مترشح