قالت المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ انتصار العرفاوي أن المنظمة وبقية مكونات المجتمع المدني سيتابعان التجاوزات والاخلالات التي كشفها التقرير الأخير (عدد 30) لدائرة المحاسبات معتبرة أن هذه التجاوزات تعد خطيرة.
وأوضحت الخميس خلال ندوة نظمتها أنا يقظ تحت شعار // دور دائرة المحاسبات في مقاومة الفساد //أن التظاهرة تهدف إلى متابعة ما جاء من توصيات صادرة عن التقارير الثلاثة الأخيرة لدائرة المحاسبات لافتة إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد تعهد سابقا بفتح تحقيق في ما تضمنته التقارير الثلاثة الأخيرة لدائرة المحاسبات من رصد للتجاوزات والاخلالات وسوء تصرف في المال العام.
وأضافت المتحدثة أن لمنظمة أنا يقظ مجموعة من الملفات حول بعض التجاوزات الحاصلة أكدتها دائرة المحاسبات في تقاريرها.
وانتقدت انتصار العرفاوي من جانب آخر التأخير الحاصل في المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي الذي يقضي بتحويل دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات.
وأفادت في هذا الصدد بأن دستور جانفي 2014 نص على تحويل دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات معتبرة أن دائرة المحاسبات بصيغتها الحالية تقوم بتقرير نظري و لا يمكن أن تقوم بتتبع الهياكل والمؤسسات أو حتى الأشخاص الذين ارتكبوا تجاوزات في سوء التصرف.
وأشارت الى أنه من ضمن الإشكاليات الأخرى التي تعترض دائرة المحاسبات بقاء تقاريرها السنوية دوما في الأدراج والرفوف رغم العدد الهائل لحالات سوء التصرف والتجاوزات الحاصلة داخل المؤسسات والهياكل العمومية التي رصدتها تقارير دائرة المحاسبات.
وأعربت عن أسفها لعدم التفاعل مع هذه التجاوزات ومتابعة هذه التقارير وخاصة التقرير الأخيرة عدد 30 الذي تم فيه رصد جملة من الاخلالات والتجاوزات من ضمنها سرقة الأدوية والتأخر في تحصيل الموارد الجبائية.
وكشفت المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ أن المنظمة وفي إطار مقاومتها للفساد رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية لالغاء الاتفاق الاجتماعي بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل و ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول لانتداب أعوان الصندوق.
ومن جانبها دعت فضيلة القرقري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات الى تمتيع دائرة المحاسبات بالاستقلالية المالية والادارية حتى تكون اكثر فاعلية في مجال مقاومة الفساد،وحتى تكون برمجة أعمالها الرقابية تتماشى والموارد الضرورية//.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المعروض على مجلس نواب الشعب بينت انه تم إعداده بالاستئناس بالمعايير الدولية التي تقضي بتمتع محكمة المحاسبات بالاستقلالية الإدارية وبان تتولى متابعة نتائج أعمالها الرقابية وتثمينها ومحاسبة كل مقترفي الاخلالات في التصرف في المال العام.
وبعد ان لاحظت ان الامكانيات المادية والبشرية لدائرة المحاسبات لاتمكنها من القيام بدورها الهام على اكمل وجه أفاذت لقروري بان تقرير الدائرة القادم /31/ سيكون في حدود 30 مهمة رقابية ستشمل وزارات وهياكل عمومية وجمعيات.

اذاعة تطاوين