اعتبرت الجبهة الشعبية أن قرار رفع الحماية الشخصية عن الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامى لا يخلو من صبغته السياسية والانتقائية وهدفه التضييق عليها.
وأضافت في بيان أصدره المجلس المركزي للجبهة ، أن استهداف الجبهة في شخص ناطقها الرسمي، هو جراء مواقفها المبدئية من مجمل القضايا الوطنية على غرار ملف الفساد، ورفض قانون المصالحة والمطالبة بانتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة.
وحملت السلطات التونسية مسؤوليتها لما قد ينجر عن هذا الاجراء من مخاطر على سلامة الهمامي، ودعتها الى « الاتعاظ من التهاون الذي بلغ حد التواطؤ في حماية الشهيدين الحاج محمد براهمي وشكري بلعيد »، وفق نص البيان.
