مثلت مضاعفة قيمة التبادل التجاري بين تونس وفرنسا، وتعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية وفق خارطة طريق واضحة، سيقع صياغتها بشكل مشترك بين الطرفين خلال الأشهر القليلة المقبلة، أبرز تطلعات جلسة العمل التي جمعت السبت، وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري وكاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون باتيست ليموين، بحضور سفير فرنسا في تونس أوليفييه بوافر دارفور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام.
وقال العذاري، في تصريح صحفي، عقب اللقاء الذي كان مغلقا، « لقد تطرقنا إلى جميع سبل تطوير التعاون بين البلدين، ولقد لمسنا حماسا وإرادة كبيرين لدى شركائنا الفرنسيين، ونفس الإلتزام بمواصلة تطوير العلاقات المتميزة »، مضيفا « ندرك جميعا أهمية منحنا آجالا وأهدافا واضحة منذ البداية، لذلك حددنا لأنفسنا هدف تكثيف العلاقات الإقتصادية ومضاعفة قيمة المبادلات التجارية ».
كما صرح بقوله « سنعمل مع جميع الوزارات المعنية لإعداد خارطة طريق ستناقش في مجلس التعاون الذي سيعقد في مطلع أكتوبر 2017 ، إضافة إلى التحضير لزيارة رئيس الحكومة الفرنسية إلى تونس المتوقعة قبل موفى هذه السنة ».
وأبرز الوزير ضرورة « مزيد التركيز على التعاون في بعض القطاعات الواعدة، على غرار الطائرات والسيارات وصناعة الأدوية والنسيج والكهربائية والميكانيكية والسياحة وتكنولوجيا الإتصالات والبحث العلمي… ».
من جانبه، وصف كاتب الدولة الفرنسي، جان باتيست ليموين، اللقاء مع المسؤولين التونسيين ب « المثمر »، معتبرا أن العلاقة بين البلدين تعد متينة وتحظى بمستوى ممتاز، « ولكن لدينا المزيد من الطموح، ونظن أنه بإمكاننا مضاعفة المبادلات بطريقة مربحة لاقتصاد البلدين ». وأضاف « نحن في مرحلة تعاون تقتضي تحقيق نتائج ملموسة، وسنتمكن مع اقتراب الآجال من ضبط خارطة طريق للسنوات القادمة ».
فيما يخص تظاهرة « لقاءات إفريقيا 2017″، التي ستنتظم في أكتوبر القادم، أفاد المسؤول الفرنسي بأن « هذا الموعد الهام سيتيح للفاعلين الإقتصاديين من البلدين أن يكونوا في الصف الأمامي، وسيمكن السلطات في أعلى مستوى من إعطاء دفع خاص لهذا الحدث الهام لتونس، التي ترنو إلى مزيد الإشعاع حول العالم ».
وأكد ليموين « أن تونس وفرنسا تطمحان إلى أن يكون تطوير المبادلات التجارية بينهما مفيدا لكافة المناطق بالبلدين »، مضيفا « عادة ما نتشارك في وجهات النظر وكذلك الإشكاليات، وإذا أردنا مزيد تعزيز العلاقات الإقتصادية فذلك لأن الشباب في البلدين يتمتعون بمؤهلات أكثر فأكثر وهم في بحث متواصل عن مواطن شغل ».
وختم بقوله « لا شك أن إرساء هذه الشراكة القوية، سيعطي قيمة مضافة في القطاعات المعنية، وسيمكن من توفير مواطن شغل وأنشطة للشباب، وبالتالي إيجاد حل للقضايا الاجتماعية التي يمكن أن تطرح في البلدين ».