تم النظر في الإشكالات المتعلقة بالأساتذة المبرزين وبمناقشة مشاريع ختم الدروس وخلاص الساعات الإضافية، خلال اجتماع انعقد يوم الجمعة المنقضي بمقر وزارة المالية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس ووزير المالية بالنيابة، فاضل عبد الكافي، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة، ماجدولين الشارني والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي.
وتعهدت وزارة المالية، خلال هذا الاجتماع، بختم جميع الأوامر التي تخص المبرزين خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد شرح الوضعية من طرف وزارة التعليم العالي، وفق ما أفاد به بلاغ صادر الأحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ما يخص الأمر المنظم لخلاص مشاريع التخرج، تعهدت وزارة المالية بالنظر فيه قبل تاريخ 15 أوت 2017 حتى يتسنى صدور الأمر قبل انطلاق السنة الجامعية المقبلة.
ومن جهته، تعهد الطرف النقابي بإلغاء جميع أشكال الاضرابات بما فيها حجب الأعداد وبدعوة الأساتذة لإستئناف مناقشات مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال.
ومن ناحية اخرى وفي إطار متابعة هياكل الوزارة لخلاص مشاريع التأطير وساعات التدريس الإضافية، تم الإتفاق مع الهيئة العامة لمراقبة المصاريف بتاريخ 14 جويلية 2017 على خلاص المبالغ المتخلدة بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2013 – 2014 و2014 – 2015 وذلك بصفة استثنائية باعتماد ما تم إحالته من وثائق ومؤيدات من قبل المؤسسات الجامعية المعنية.
كما تم الاتفاق على ضرورة الفصل مستقبلا بين خلاص ساعات التأطير وخلاص الساعات الإضافية بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2015 – 2016
و2016 – 2017
وأضاف البلاغ انه على ضوء كل هذه المستجدات يتجه التسريع لإستكمال مختلف إجراءات مناقشة مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال
وذلك مراعاة لمصلحة الطلبة والأساتذة والمؤسسة.
يذكر ان الاساتذة الجامعيين كانوا خاضوا منذ فترة سلسلة من الاحتجاجات المختلفة اقدموا خلالها على حجب الاعداد ومقاطعة مناقشة مشاريع التخرج، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي لم يقع صرفها منذ سنة 2013
وتتمثل هذه المنح في منحتي التاطير والساعات الاضافية فضلا عن منحة التعيين ومنحة شهرية خاصة بالنسبة للاساتذة الجامعيين المبرزين.