قدرت جمعية « البوصلة »، في تقرير تحليلي، أصدرته، الاثنين، وحصلت (وات) على نسخة منه، نسبة التداين في تونس بحوالي 63.7 في المائة ونسبة عجز الميزانية بـ5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017.
وأفادت « البوصلة » أنها اعتمدت، في تحديد نسبة التداين وعجز ميزانية الدولة، على معطيات قانون المالية لسنة 2017، وعلى معلومات توفرها وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
ولفتت « البوصلة » في تقريرها التحليلي إلى أن مجلس نواب الشعب صادق على 18 مشروع قانون يتعلق بالقروض والتعهدات المالية للدولة خلال الدورة البرلمانية العادية الماضية، في وقت تشكو المالية العمومية من عدة إخلالات هيكلية تتسبب في خروج النفقات عن سيطرة الحكومة مما يدفعها إلى تغطية العجز المنجر بالاقتراض الداخلي والخارجي.
وفي هذا الاطار، أوصت الجمعية بتوفير كل المعلومات حول التداين الداخلي والخارجي (الأطراف المقرضة، الجدولة، المبالغ، نسب الفائدة وكل المعلومات الأخرى)، وذلك لتمكين نواب الشعب من ممارسة دورهم الرقابي، ولتحسين قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية.
كما أوصت ببعث « وكالة وطنية للدين » تعنى بجميع المراحل والمهام المتعلقة بالتداين العمومي بهدف القطع مع تشتت مسؤوليات التصرف في الدين العمومي بين كثرة المتدخلين، وبإدراج أهداف ملموسة ورقمية على مدى ثلاث سنوات أو أكثر في مشاريع قوانين المالية ترسم فيها منهجية الدولة وسياستها في تقليص عجز الميزانية والتحكم في التداين.
وقالت « البوصلة » في تقريرها أنها تراقب المالية العمومية من منظار الشفافية والحق في النفاد إلى المعلومة ولتدعيم حق الجميع من منظمات وأفراد في متابعة ومساءلة العمل الحكومي والبرلماني في كل ما يخص الخيارات الاقتصادية والمالية.