دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الثلاثاء بالمهدية، مقري المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمركب الجامعي برجيش، اللذين سيدخلان حيز الاستغلال بداية من الموسم الجامعي المقبل.
وصرح الوزير، بالمناسبة أن « الأمر المتعلق بصرف المنحتين الخاصتين بالأساتذة المبرزين قد تم توقيعه أمس الإثنين »، مؤكدا أن الوزارة قد أوفت بتعهداتها تجاه هذا السلك وتم بالتالي الغاء قرار حجب الأعداد من قبل الأساتذة، وذلك تبعا للاتفاق المبرم بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 جويلية الجاري.
وفي ما يتعلق باصلاح منظومة التعليم العالي، بين خلبوس أن « المؤتمر الوطني لإصلاح القطاع تم تأجيله إلى موفى 2017 بسبب تأخر الانتخابات الجامعية التي تم ارجاؤها لعدم صدور النص الانتخابي »، مشيرا، في ذات الصدد، إلى أن تأجيل المؤتمر يهدف إلى اشراك رؤساء الجامعات الذين سيتم انتخابهم للفترة 2017-2020 في تنفيذ خطط الإصلاح ».
وأضاف أن عملية إصلاح قطاع التعليم العالي توقفت منذ سنة 2014 واستؤنفت مع حكومة الشاهد من خلال تركيز 10 لجان يقودها رؤساء الجامعات، ملاحظا أن « ما بين 80 و90 بالمائة من الأشغال الموكلة للجان المذكورة قد أنجزت ».
وفي ما يهم منظومة البحث العلمي والتجديد، بين خلبوس أن « الحكومة ستقدم مشروعا في ميزانية 2018 يتضمن منهجا جديدا لتمويل قطاع البحث العلمي ».
وشدد على أن المشروع « سيحث المؤسسات الاقتصادية على المساهمة في تمويل البحث العلمي والتجديد والاستفادة منه عبر تطبيق منشوراته على أرض الواقع ».
وقال، في هذا الباب، « آن الأوان لمنشورات البحث العلمي أن تخرج من الرفوف لتطبق وتعود بالنفع على النسيج الاقتصادي الوطني »، مفسرا الأمر بأنه على المؤسسات الاقتصادية ان تعمل على تمويل مشاريع في البحث العلمي تسهم في تطوير آدائها ومردوديتها ».
وأبرز أن الدولة تتكفل بتمويل البحث العلمي بنسبة 95 بالمائة مشددا على ضرورة الرفع من تمويل القطاع الخاص لهذا المجال والمرور من 5 بالمائة إلى 20 أو 30 بالمائة مبدئيا.
وتجدر الإشارة أن تونس تتوفر على أكثر من 20 ألف باحث ينتجون حوالي 6 آلاف منشور سنويا وهو ما مكنها من احتلال المرتبة الأولى افريقيا، وفق معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء