صادق نواب البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء على 14 فصلا من مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والواردة بالباب الثاني الخاص بمهام الهيئة وصلاحياتها .
وتم خلال الجلسة التصويت على الفصل الخامس المتعلق بإسهام الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها إضافة إلى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها وإحالتها على الجهات المعنية ب115 صوتا وعلى الفصل السادس الخاص بنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وتعميم المعارف المتصلة بها والذي لم يرد فيه أي مقترح تعديل ب129 صوتا.
أما الفصل 7 فقد تم تعديله بإضافة مقترحين تقدمت بهما الحكومة تعلقا بنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة بالنظر إلى جميع آليات التواصل وإعداد إستراتيجية وهيكلة تساهم في برنامج الإصلاح الإداري إلى جانب النقاط الخمسة الواردة به وتم التصويت عليه ب129 صوتا كذلك.
وبخصوص الفصل الثامن الذي كان محل نقاش وجدال بسبب إسقاط اللجنة لمقترح تعديل تقدمت به الكتلة الديمقراطية تم التصويت عليه ب107 صوتا بعد إضافة مقترح تعديلي للحكومة تعلق بإضافة مطة خاصة بالمبادئ التوجيهية العامة.
أما الفصل 12 فقد تم المصادقة عليه بعد تعديله ب130 صوتا ليصبح كالآتي « تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة ويمكن لها إجراء اتفاقات معها ..كما تسعى إلى تبادل الدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها ».
وبعد المضي في المصادقة على الفصول 13 و14 و 15 و16 و17 التي لم ترد في اغلبها مقترحات تعديل شهدت جلسة اليوم إسقاط الفصل 19 الوارد بفرع التقصي في شبهات الفساد من قسم صلاحيات الهيئة والذي يخول لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلة والشهادات ويمكنهم في حالة التأكد الشديد من القيام بأعمال تفتيش وحجز الوثائق والمعدات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص على ان تتم إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المنجزة في الإطار إلى السلطة القضائية المختصة في أجل لا بتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
وقد تقدمت جملة من مقترحات التعديل بشأن هذا الفصل بين من يريد التقليص في مهام الهيئة ومن يريد منحها أكثر صلاحية والتمديد في فترة اعلامها بنتائج أعمالها للنيابة العمومية (تفتيش وحجز واستماع للشهود) من 24 ساعة الى فترة تتراوح بين 72 ساعة وأسبوع لكنها لم تكن محل توافق.
يشار إلى أن إسناد صلاحيات الضابطة العدلية الواردة بالفصل 19 إلى رئيس الهيئة وأعضائها استوجبت رأيا استشاريا من المجلس الأعلى للقضاء لكن هذا الأخير رفض إسنادها هذه الصلاحيات دون إذن مسبق من السلطة القضائية.
وكان ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء بمقر البرلمان مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدى بن غربية، قد توصلوا إلى توافقات حول نقاط تضمنها مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد كانت هيئة مكافحة الفساد قد عبرت عن جملة من المؤاخذات في شانها.
كما نظروا في رد المجلس الاعلى للقضاء الذي تم استشارته بخصوص جملة من النقاط وهو ما تم تاكيده اليوم خلال الجلسة العامة بعد إثارة ذلك من قبل النائب غازي الشواشي الذي انتقد عدم تعاطي اللجنة وجهة المبادرة وتفاعلها مع الرد الوارد عن المجلس.
وفي هذا الإطار أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن جهة المبادرة تفاعلت مع الرأي الإستشاري من خلال مقترحات تتماشى مع فلسفة القانون وفلسفة مكافحة الفساد وحكومة الوحدة الوطنية .
وبين أن استشارة المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ممكنة من قبل في هذا الجانب بالنظر إلى أنّ الحكومة قد صادقت على مشروع القانون قبل انعقاد المجلس.
يذكر أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة قد تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة السابقة التي خصصت للنظر في مشروع القانون.
كما يشار إلى أن عدد من النواب قد عبروا عند انطلاق الجلسة عن رفضهم تواصل إنعقاد أشغال اللجان مع أشغال الجلسة العامة بالنظر إلى أهمية القوانين التي تتم مناقشتها من جهة ولعدم اكتمال النصاب للإنطلاق في أعمال الجلسة العامة كما تم مع جلسة اليوم .
وستواصل الجلسة العامة للبرلمان عشية اليوم مناقشة بقية فصول هيئة الحوكمة الرشيدة