إقترح خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الأربعاء ببيكين، مع نظيره الصّيني وانغ يي، إقامة تظاهرة إقتصادية تونسية صينية في تونس، بحضور أهمّ الشركات العمومية والخّاصة الصينية، للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس، وبالمشاريع الكبرى المدرجة في مخطّط التنمية 2016-2020 ، وإستكشاف آليات وسبل إنجازها.
كما دعا الجهيناوي، الشركات الصينية إلى استغلال مناخ الإستثمار الجديد بتونس، لإقامة مشاريع شراكة وتعاون تعود بالنفع على الجانبين، وتمكّن هذه الشركات من توسيع نشاطها في اتجاه أسواق الدول الإفريقية والأوروبية، انطلاقا من الموقع الإستراتيجي لتونس، ومن اتفاقات التجارة والتبادل الحرّ التّي تجمعها مع مختلف هذه الفضاءات.
وثمّن، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، المساندة الهّامة التّي ما فتئت تقّدمها جمهورية الصين الشعبية للمشاريع التنموية بتونس، والتطوّر الذّي تشهده علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، مجدّدا حرص تونس على الإرتقاء بها إلى أعلى المراتب.
وإتفق الوزيران خلال جلسة العمل، على عقد الدورة التاسعة للّجنة المشتركة التونسية الصينية في بداية 2018.
من جهته، جدد وزير الخارجية الصيني شكره لتونس، لإعفائها السياح الصينيين من تأشيرة الدخول إليها، معلنا عن قرار الحكومة الصينية بدورها إعفاء المواطنين التونسيين من رسوم التأشيرة، في مبادرة منها لمزيد تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
ورحّب بمساندة تونس لمبادرة « الحزام والطريق – طريق الحرير الجديدة »، مبيّنا الفرص الهّامة التّي توفّرها لمزيد اثراء التعاون بين البلدين في مختلف الميادين.
وبعد أن نوه بجهود تونس من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وبتوفّقها في استكمال مسارها السياسي في كنف التوافق والحوار، أكد وانغ يي عزم بلاده على مواصلة مساندة المجهود التنموي في تونس، ودفع نسق التعاون الثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك، ومنها تطوير البنى التحتية والسياحة والإستثمار.
ومكّن اللقاء من تبادل وجهات النظر بخصوص أهمّ المسائل والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، حيث عرض الجهيناوي مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص الحلّ الشامل للأزمة الليبية، مبرزا بالخصوص العناصر التي تضمّنها الإعلان الوزاري الثلاثي التونسي-الجزائري-المصري المعتمد بتونس في 20 فيفري 2017.
وأبرز في هذا الصدد، ضرورة التسريع في التوصّل إلى حلّ سياسي توافقي بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بإشراف الأمم المتحدة وتنفيذها للإتفاق السياسي.
وقد عبّر وزير الخارجية الصّيني، عن تطابق وجهات نظر البلدين حول الأزمة الليبية، مثمّنا مبادرة تونس بخصوص هذه الأزمة، ومقاربتها المتوازنة إزاء أهمّ المسائل الدولية والإقليمية.
من ناحية أخرى، إتفق الوزيران على التسريع في إنجاز مشروع الأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، باعتبارها تجسيدا للعلاقات المتميزة التونسية الصينية، علما بأنّ هذه المؤسسة التي سيتم إنجازها بمساعدة صينية، ستشرف على تكوين الدبلوماسيين التونسيين والأجانب، خاصّة من القارة الافريقية بالاعتماد على أحدث وسائل التدريس والتواصل.
وأمضى الوزيران إثر جلسة العمل، نصّ اتّفاق يهدف إلى إقامة مشاورات بين وزارتي خارجية البلدين، حول المسائل السياسية والأمنية والإقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتعليمية والشؤون الدولية. كما عقدا ندوة صحفية استعرضا خلالها أهمّ النقاط التي تمّ تناولها في جلسة العمل.
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة رسمية، إلى جمهورية الصين الشعبية من 18 إلى 20 جويلية الجاري.