قالت رئيسة المنظمة التونسيّة لمناهضة التعذيب راضية النصراوي أنها ستواصل اضراب الجوع الذي تنفذه لليوم التاسع على التوالي بسبب التخلي عن منظومة الحماية الشاملة لزوجها الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي.
واوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انها مازالت تنتظر من الجهات الرسمية لاسيما رئاستي الجمهورية والحكومة ردا شافيا حول الوضع الامني لزوجها، معتبرة ان توفير الحماية للمواطنين وخصوصا المستهدفين منهم من قبل المجموعات الإرهابية  » ليس منّة من أحد » على حد توصيفها.
وأضافت في ذات السياق، أنّ دوافع سياسيّة تقف وراء هذا الإجراء وأنّ مردّه الأساسي المواقف السياسيّة للجبهة الشعبيّة وخصوصا تلك المتعلّقة بالمطالبة بانتخابات رئاسيّة وتشريعيّة سابقة لأوانها، مبرزة أنّ « هذا الإجراء ليس سوى عقاب لحمّة الهمامي على مواقفه السياسيّة التي لا تروق للسلطة » .
ومن جانبه شدد حمة الهمامي في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء على هامش ندوة صحفية لاستعراض برنامج ذكرى اغتيال محمد البراهمي، على الحق في الحصول على رد توضيحي بخصوص حجم التهديدات التي تطاله، مؤكدا انه لا يعترض عن توفير منظومة حماية من جهة دون سواها (الداخلية او رئاسة الجمهورية) بقدر ما يحرص على الحصول على منظومة حماية تتماشى وحجم التهديدات القائمة.
وكانت راضية النصراوي عقدت يوم الثلاثاء 11 جويلية المنقضي ندوة صحفية بمقر المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أعلنت فيها عن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بصمت رئاستي الجمهورية والحكومة فيما يتعلّق بالرسائل التي توجّهت بها لطلب توضيح رسمي حول التخلي عن منظومة الحماية الشاملة لحمّة الهمامي منذ مطلع شهر جوان المنقضي من قبل رئاسة الجمهورية وتعويضها بحماية منقوصة تؤمنها وزارة الداخلية.
يذكر أن رئاسة الجمهورية قرّرت توفير حماية للناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهمامي إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد، يوم 06 فيفري 2013، وقد شملت هذه الحماية، التي اضطلع بها الأمن الرئاسي على امتداد اكثر من أربع سنوات، كافّة تنقّلات الهمامي إضافة إلى مقرّ سكناه.