قرر مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مقترح يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للمجلس إلى جلسة يوم الإثنين القادم والاكتفاء بتلاوة تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بشأنه، بعد أن كان من المقرر انطلاق النقاش العام حول هذا المشروع خلال جلسة امس  الأربعاء.
وجاء في تقرير اللجنة أن هذا المقترح يتنزل في إطار تطوير أداء المؤسسة البرلمانية وتدارك بعض النقائص التي برزت خلال عمل المجلس إبان الدورات العادية الأولى والثانية والثالثة بما من شأنه إكساب أعمال المجلس مزيدا من الجدوى والنجاعة .
« كما أكدت بعض المقترحات المقدمة على ضرورة إضفاء مزيد من الوضوح في المهام، ومن الديمقراطية في التسيير، والتركيز على مسالة أهمية الأخلاقيات و السلوكيات البرلمانية ».
يذكر أن مقترحات التعديل أثارت جدلا بين نواب البرلمان الراغب أغلبهم في هذا التمشي، وإدارييه الذين عبّروا عن رفضهم القطعي خاصة للتنقيحات الواردة على الفصلين 3 و48 والمتعلقين بالتسيير الإداري للمجلس، واعتبروا  » أنّ الهدف من ذلك إحكام السيطرة على العمل البرلماني، وإخضاع إدارته ومُوظفيه لسلطته السياسية ».
ونفذ أعوان مجلس نواب الشعب صباح الاثنين الماضي وقفة احتجاجية تزامنا مع مناقشة المجلس لمقترحات تعديل واتمام النظام الداخلي تعبيرا عن رفضهم  » لتسييس ادارة المجلس من خلال المصادقة على مقترحات التنقيحات الخاصة بالفصلين 3 و48 والمتعلقين بالتسيير الاداري للمجلس ».
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، قد صادقت منتصف جوان الماضي على الصيغة النهائية لمقترحات التعديل المتعلقة بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن تدخل هذه التعديلات التي تم إقرارها حيز النفاذ في مفتتح الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.