أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي،اليوم الخميس، الطيب بالصادق رئيس اللجنة القانونية لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي برفض مطلب رفع تجميد كامل أموال الرياحي ومنقولاته في تونس، وفق عضو المكتب السياسي للحزب المكلفة بالاتصال يسرى ميلي.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس أن اللجنة القانونية ستتسلم هذا القرار غدا وستتوجه مباشرة لاستئناف هذا الحكم، خاصة وأن الملف الذي تقدمت به يتضمن الكثير من المؤيدات التي تبرئ الرياحي، حسب قولها، مشيرة إلى أن اللجنة ستنظم خلال الأسبوع القادم ندوة صحفية لتقديم هذه المؤيدات، ولتسليط الضوء على المشاكل والصعوبات التي واجهتها في معالجة هذا الملف وخاصة الضغوطات السياسية وفق قولها .
وبينت في هذا الصدد أن اللجنة القانونية تمكنت من جمع معطيات من تونس ومن ليبيا تفيد ببراءة الرياحي مما نسب إليه، معربة عن « تفهمها لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وقراره برفض طلب رفع التجميد باعتبار أنه هو الذي اتخذ في وقت سابق القرار التحفظي بتجميد الأموال ولا يمكن له نقض حكمه » ، حسب تقديرها .
واكدت في المقابل الثقة في القضاء التونسي إذا لم تتدخل أطراف أخرى لتعطيل القضية ، معربة عن الأمل في أن تتم محاسبة سليم الرياحي كمواطن عادي وحسب الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة وليس كمعارض سياسي.
ويذكر ا، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به (وات) حينها الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي.
وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي، على خلفية قضية مرفوعة منذ 2012 .