عبّر عدد من المسرحيين في اجتماع لهم اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن استغرابهم الشديد مما اعتبروه « تغييبا وإقصاءً » لهم بعدم تشريكهم في تقديم تصوّراتهم حول تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع إصلاح القطاع المسرحي، التي أعلن عنها وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في التاسع من شهر أوت الحالي.
وشدد المجتمعون، وهم ثلّة من الأساتذة المسرحيين وخريجي معاهد الفنون الدرامية والهواة، على ضرورة التعجيل بإجراء انتخابات للهيكلين الممثلين للقطاع وهما نقابة مهن الفنون الدرامية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المسرحيين المحترفين، داعين الى تنفيذ اعتصام أمام وزارة الشؤون الثقافية تحدّد تراتيبه في اجتماعات لاحقة، وذلك من أجل المطالبة بتفعيل مشروع النظام الأساسي للفنان وضبط معايير الدعم المسندة للإنتاجات المسرحية.
وقال الممثل المسرحي لطفي ناجح، منسق هذا الاجتماع، إن المسرحيين ليسوا في حاجة لإحداث لجنة استشارية بقدر اهتمامهم بتفعيل الاستشارات السابقة لربح الوقت، معتبرا أن الاعتراض على إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع إصلاح القطاع المسرحي لا يعني التشكيك في كفاءة أعضائها.
ومن جهته، بيّن عضو هذه اللجنة الاستشارية المكلف بمجال التكوين المسرحي رضا بوقديدة، أن الفراغ الحاصل في الهياكل الممثلة للقطاع المسرحي قد « مثّل فرصة لوزير الشؤون الثقافية لإحداث هذه اللجنة وتركيبتها »، داعيا إلى ضرورة إحياء الهياكل الممثلة للقطاع وتوفّر النصاب القانوني لعقد مؤتمر نقابة مهن الفنون الدرامية واتحاد المسرحيين المحترفيين.
وناقش المجتمعون مسألة الدعم المسند للأعمال المسرحية وقيمة العروض المدعومة، ودعوا في هذا الصّدد إلى مراجعة الدعم ونصيب الأعمال المسرحية من العروض. كما تمّت الدعوة إلى عقد اجتماعات أخرى يتم فيها صياغة توصيات ترفع إلى وزارة الشؤون الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين كان قد أصدر مقرّرا يوم 9 أوت الحالي، يتعلّق بإحداث لجنة استشارية مكلفة بإعداد مشروع إصلاح للقطاع المسرحي وتضمّ 16 عضوا، وتعمل على الانفتاح على كل الخبرات والتعاون مع جميع الفاعلين في القطاع المسرحي والهياكل والمؤسسات المعنية طبقا لقواعد الحياد والشفافية، وأن ترفع تقريرا حول نتائج أعمالها إلى الوزير في غضون 5 أشهر من انطلاق أشغالها.