تطرح حالة التأخير في انجاز قانون المالية لسنة 2018 عديد التساؤلات في حين تثير الطريقة التي اعد بها هذا القانون في حد ذاتة موجة انتقادات على حد تعبير الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان.
وطالب سعيدان في حديث مع (وات) بضرورة احداث تغيير جذري في المقاربة التي يتم اعتمادها في اعداد قانون المالية، فمنح هذا القانون مصداقية اكبر يتطلب، من وجهة نظره، عدم اعتماد نفس المقاربات والوسائل ».
واعتبر سعيدان، « انه اذا ما تواصل العمل بطريقة محاسبية غايتها الوحيدة البحث عن التوازنات فلن يتم التوصل الى تحقيق الاهداف ». فقانون مالية لا يطرح انقاذ الاقتصاد الوطني كهدف له سيكون غير مجدي ويمكن ان يعيد انتاج سيناريوهات السنوات السابقة التي كانت فيها الحاجة الى قانون مالية تكميلي على حساب مصداقية هذه الالية.
واضاف انه لا بد ان يعكس قانون المالية سياسة الحكومة مشيرا الى انه في ظل هذا الوضع لم تعد هذه الاداة (قانون المالية) تعكس شيئا بسبب حالة التحجر التي تعاني منها والتي جعلت هامش تحرك الحكومة في الميزانية وفي قانون المالية محدود بسبب كتلة اجور تستحوذ على نسبة 70 بالمائة من مداخيل الدولة والتي تمثل كذلك نسبة 50 بالمائة من ميزانية الدولة دون اعتبار ال40 بالمائة من النفقات المخصصة لخدمة الدين وصندوق الدعم.
وللتذكير فان مشروع قانون المالية لسنة 2018 شكل موضوع لقاء انعقد خلال شهر اوت 2017 بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر قرطاج.
وتعكف الحكومة حاليا، وفق تصريحات سابقة لفيصل دربال مستشار رئيس الحكومة خلال جلسة حوار مع منظمة الاعراف انعقدت يوم 8 اوت 2017، على دراسة الخطوط العريضة والتوجهات الجديدة لهذا القانون الذي يرى ضرورة العمل على فرضيات حذرة لتجنب اعداد قانون مالية تكميلي لميزانية 2018 او الوقوع في مزيد انخرام المالية العمومية ».
ويتعين على الحكومة وفق دربال وضع قانون مالية متوازن للسنة القادمة.
وشدد في ذات السياق على انه لا بد من اعداد قانون مالية يحد من الارتفاع المتواصل الذي تشهده ميزانية الدولة في السنوات الاخيرة والذي تراوحت نسبته بين 8 و12 بالمائة معلنا عن امكانية الرفع من نسبة الاداء على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2018