دعت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة، رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض الى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ « التدابير اللازمة لحل الأزمة المالية التي تشكو منها المصحات الخاصة وانقاذ القطاع من الانهيار ».
وأفادت الغرفة النقابية في بيان صادر عقب جلسة عمل خصصت الثلاثاء الماضي لتدارس وضع القطاع الاستشفائي الخاص، ان « صعوبات مالية فائقة
وعميقة تهدد بإفلاس المصحات الخاصة »، موضحة ان هذا الوضع ناتج الخصوص عن « عدم سداد مستحقاتها التي تناهز 100 مليون دينار من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك منذ مدة تفوق في بعض الحالات 3 و4 سنوات ».
وأضاف البيان ان هذه الوضعية تأتي أيضا نتيجة « تجميد التعريفات التعاقدية للتوليد والعمليات الجراحية منذ أكثر من 10 سنوات والحال انها قابلة
للمراجعة كل 3 سنوات حسب بنود الاتفاقية »، فضلا عن « تجميد التعريفات التعاقدية لعمليات القلب والشرايين منذ 1995″.
كما أشارت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة الى ان « الزيادة المشطة تكاليف الاستغلال (أجور، مصاريف صيانة، تكاليف استثمار..) وتراكم الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية والتي تفوق 200 مليون دينار »، ساهمت في تعميق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع الصحي الخاص في تونس.