نظمت هيئة الحقيقة والكرامة، امس  الخميس، لقاء تشاوريا بمقرها لعرض تقدم انجاز الأبحاث المتعلقة بالمناطق الضحية في تونس، وفق ما جاء في بلاغ لها.
وتم أثناء اللقاء عرض نتائج البحث في السياسة الاقتصادية للدولة منذ سنة 1960 والتقارير ذات الصلة بتوزيع المشاريع على الجهات، حيث تم التأكيد على التدخل السلبي للدولة في توزيع التنمية.
وقدمت الهيئة لمحة عما توصلت إليه بخصوص ملفات « الجهة الضحية » حيث تلقت حوالي 120 ملفا توزعت على كافة ولايات الجمهورية باستثناء ولاية المهدية. كما عرضت خارطة لتوزيع الخدمات الأساسية التي تفاوتت بين المناطق الساحلية والداخلية، « مما قدم معطى هاما يؤخذ بعين الاعتبار في إعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر »، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق، في أعقاب اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومحامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على تحديد جلسة عمل مشتركة ثانية في غضون الشهر الجاري للتحاور من أجل توحيد الرؤى حول تصنيف الجهات الضحية حسب الأولوية وضبط العناصر المكملة للعمل الميداني.
وذكّرت الهيئة بأن الفصل 10 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أن مصطلح الضحية يشمل كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.