تفاقم العجز التجاري، موفى سبتمبر 2017، ليصل إلى مستوى 1ر11480 مليون دينار مقابل 7ر9326 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 وذلك نتيجة العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (8ر3241 م د) وإيطاليا (4ر1513 م د) وتركيا (6ر1302 م د) وروسيا (6ر924 م د) والجزائر (4ر326 م د)، وفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 لتتحول من 2ر69 بالمائة إلى 2ر68 بالمائة نظرا للتفاوت في نسق التطور بين الواردات (2ر19 بالمائة) والصادرات (4ر17 بالمائة).
كما زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 4ر2700 م د (5ر23 بالمائة من إجمالي العجز) مقارنة بما تم تسجيله خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 (6ر2453 م د).
تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 2ر11 بالمائة
تواصل تحسن الصادرات التونسية بنسق ملحوظ، رغم التباطؤ المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2017. وتطورت الصادرات بنسبة 4ر17 بالمائة لتصل إلى 8ر24608 م د مقابل 1ر3 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد شمل هذا التحسن جل القطاعات من بينها قطاع الطاقة الذي سجل تحسنا ملحوظا نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (8ر909 م د مقابل 445 م د) والمواد المكررة (8ر672 م د مقابل 2ر337 م د). وتطورت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر13 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور (5ر392 م د مقابل 7ر347 م د).
كما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر17 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4ر14 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 8ر11 بالمائة في المقابل سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 2ر11 باتلمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (8ر318 م د مقابل 8ر440 م د).
ارتفاع واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 9ر21 بالمائة
عرفت الواردات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 2ر19 بالمائة (9ر36088 م د) مقابل 4ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 نتيجة تحسن واردات النفط الخام 7ر658 م د مقابل 8ر481 م د ) والمواد المكررة (1ر2669 م د مقابل 6ر1621 م د) . وتطورت واردات المنتوجات الفلاحية والغذائيةن الأساسية بنسبة 9ر21 بالمائة جراء الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (424 م د مقابل 2ر358 م د) والمواد الأولية ونصف المصنعة ب1ر22 بالمائة ومواد التجهيز ب7ر11 بالمائة والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 3ر15 بالمائة.
كما بقيت واردات المواد الإستهلاكية غير الغذائية في ارتفاع بنسبة 8ر20 بالمائة نتيجة ارتفاع مشتريات السيارات السياحية بنسبة 7ر5 بالمائة (3ر1257 م د مقابل 8ر1189 م د) والزيوت المركزة والعطور ب21 بالمائة (5ر274 م د مقابل 9ر226 م د) والمواد البلاستيكية بنسبة 2ر17 بالمائة (4ر1109 م د مقابل 6ر946 م د ).
ارتفاع الصادرات التونسية نحو أوروبا بنسبة 3ر20 بالمائة
سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان من أهمها فرنسا بما قيمته 3ر2093 م د وليبيا 3ر577 م د وبريطانيا 194 م د . وارتفعت الصادرات التونسية نحو الإتحاد الأوروبي بنسبة 3ر20 بالمائة (3ر74 بالمائة من جملة الصادرات ) نتيجة تحسن الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين على غرار إيطاليا (4ر26 بالمائة) و ألمانيا (24 بالمائة) وهولندا( 5ر19 بالمائة ) ومن جهة أخرى سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أخرى خاصة النمسا (4ر13 بالمائة) وبلغاريا (9ر4 بالمائة).
على الصعيد المغاربي، تقلصت الصادرات التونسية نحو الجزائر بنسبة 7ر19 بالمائة وليبيا 2ر8 بالمائة في حين ارتفعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 9
ر20 بالمائة.
بالنسبة للواردات، عرفت المبادلات التجارية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل 8ر53 بالمائة من إجمالي الواردات) تطورا ملحوظا بلغ نسبة 4ر22 بالمائة لتصل إلى 6ر19406 م د مقارنة بنفس الفترة من 2016. وتطورت الواردات مع فرنسا بنسبة 2ر15 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة 5ر28 بالمائة.
