تطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في 2018 مقابل 2ر2 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2017 على أن يكون نموا إدماجيا يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس الخميس.
وتخطط الحكومة لبلوغ هذه النسبة بالاستناد إلى نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 5ر5 بالمائة (مقابل 3ر2 بالمائة منتظرة لهذا العام) و تطور الصناعات المعملية ب 3ر5 بالمائة(مقابل 5ر3 بالمائة) إلى جانب زيادة في الصناعات غير المعملية ب 4ر2 بالمائة مقابل تراجع نمو الخدمات المسوقة من 4ر3 بالمائة لكامل هذه السنة إلى 7ر2 بالمائة العام المقبل مع استقرار الخدمات غير المسوقة في مستوى 7ر0 بالمائة.
وتظهر وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، التي تحصلت عليها (وات)، أن سنة 2018 ستكون مفصلية ومحدّدة في عديد المجالات من أبرزها التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الإدماجي والمستدام تمهّد لاستكمال مسار الانتقال الاقتصادي وتسريع وتدعيم نسق الإصلاحات الهيكلية لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني. كما سيتم العمل على استعادة هيبة الدولة من خلال تأكيد الإرادة الصارمة في التصدي لكل مظاهر الإخلال من فساد وتهريب وتجارة موازية.
وستركز الجهود، العام المقبل، على مزيد تنشيط أهم محركات النمو بالترفيع في نسق التصدير من 5ر4 بالمائة منتظرة لهذا العام إلى 3ر5 بالمائة إلى جانب مرور الاستثمار من 1ر2 بالمائة إلى 6ر7 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وترنو الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل إلى النزول بمستوى العجز الجاري من 9 بالمائة متوقعة في كامل 2017 إلى 2ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى جانب العمل على التقليص من مستوى الواردات من 9ر4 بالمائة منتظرة لهذه السنة إلى 3ر4 بالمائة في 2018.
وسيتم أيضا إحكام برمجة التعديلات والزيادات في الأسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن غير انه لن يكون بمقدور الحكومة التحكم في نسبة التضخم التي سوف ترتفع من 2ر5 بالمائة متوقعة لهذه السنة إلى مستوى 8ر5 بالمائة.
وينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 13 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2018 ليرتفع حجمه إلى 21 395 مليون دينار ما يعادل %20.1 من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 3351 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2 530 م د متوقعة لسنة 2017
وتسعى تونس الى الخروج من أزمتها الاقتصادية منذ 2011، غير انها لم تتمكن سوى من تحقيق نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 1 بالمائة على مر السنوات الست الماضية ما جعلها غير قادرة على توفير مواطن الشغل الضرورية لتبلغ نسبة البطالة تبعا لذلك 15.3 بالمائة في ظل التراجع الحاد للاستثمار الخاص والاضطرابات الاجتماعية.
