دعت الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة التي تنضوي تحت لوائها مؤسسات نقل المحروقات، المؤسسات العاملة في مجال نقل المحروقات إلى تفعيل الزيادة في الأجور لعمّالها بعد قرار وزارة الطاقة بالتعديل التعريفي.
وأكدت الغرفة النقابية الوطنية في بلاغ صادر لها اليوم الاربعاء، أن الحوار مع وزارة الطاقة كان مبنيا على قاعدة تفهّم وضع المؤسسات وتفاقم الكلفة بالقطاع وعليه فقد قررت الوزارة الترفيع في تعريفات نقل المواد البترولية (فوارق التعديل الجغرافي) بما يغطي جانب من الكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة الأجور والترفيع في سعر المحروقات.
يشار إلى أن الكاتب العام لجامعة النقل كان أفاد في ندوة صحفية أن قرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات والبضائع الذي تم تأجيله إلى أيام 26 و27
و28 أكتوبر 2017 بعد أن كان مبرمجا لأيام 12 و13 و14 أكتوبر يعود الى عدم صرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للزيادة في أجور العاملين في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر المتفق عليها بعنوان سنة 2016 وقدرها 3ر6 بالمائة (ما بين 20 و35 دينارا)، مبرزا أن هذه الزيادة المتأخرة تهم قرابة 13 ألف عامل في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر.