نظر مجلس وزاري مضيق انعقد مساءامس الجمعة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل تطوير العمل في هذا المجال.
وأكد الشاهد، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على ضرورة التسريع في سن القانون المتعلق بالجرائم السبرانية، والعمل مع المعهد الوطني للإحصاء على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام والأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال والإرهاب.
وأوصى المجلس بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يسمح بالتعمق في تقفي أثر مصادر الأموال.
كما دعا المجلس إلى الإسراع في إصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال.
