أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن، أنه سيتم الاقتصار في الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة ألمانيا على مكاتب الاقتراع بمقرات السيادة المتمثلة في سفارة تونس في برلين والقنصلية العامة التونسية في بون والقنصليتين التونسيتين في كل من هامبورغ وميونيخ.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء(وات) اليوم الثلاثاء، أن المراسلة التي وردت على وزارة الشؤون الخارجية من سفارة تونس بالمانيا تضمنت ردا مكتوبا من السلطات الألمانية يتعلق بعدم إمكانية توفير فضاءات خارج مقرات السيادة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية على غرار انتخابات سنة 2014 ، وذلك على اثر ثلاث مراسلات توجهت بها السلطات الرسمية التونسية في الغرض منذ انطلاق المسار الانتخابي
واوضح عضو هيئة الانتخابات ان الجهات التونسية ممثلة في وزارة الخارجية وسفارة تونس في ألمانيا قامت بكل ما في وسعها للحصول على مقرات وتخصيصها كمكاتب اقتراع لكن الجانب الألماني لم يوافق على هذا الطلب .
وأضاف في هذا الصدد، أن وزارة الخارجية بصدد ترتيب لقاء يجمعه بسفير ألمانيا في تونس في أقرب وقت ممكن لمزيد الاستيضاح حول أسباب رفض السلطات الألمانية منح تونس فضاءات لإجراء الانتخابات الجزئية خارج مقرات السيادة، مشيرا إلى أنه سينتقل إلى ألمانيا لعقد سلسلة من اللقاءات مع سفير تونس بالمانيا وفي القنصليات التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية للنظر في خطة ميدانية وعملياتية حول كيفية التصرف في الاقتراع أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم.
ولاحظ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، أن الخطة الميدانية التي هي بصدد الإعداد، ترمي إلى استهداف حوالي 27 ألف ناخب مسجلين من بين حوالي 90 ألف محتملين وموزعين على كافة أنحاء ألمانيا أمام تباعد المسافات وابتعادها عن مقرات السيادة باعتبارها مكاتب اقتراع، مبينا أنه سيتم التركيز على وضع خطة اتصالية واسعة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين.
وأقر بن حسن بجملة من الصعوبات سترافق الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا منها مراقبة الحملة الانتخابية وتغطية وسائل الإعلام لها مثلما حصل في انتخابات 2014، معتبرا أن هذه المحطة هي امتحان آخر قبل انتخابات 2019 في كيفية التعاطي مع مثل هذه المناسبات خارج التراب التونسي.
وبخصوص الطعن الوحيد المقدم في قائمة الترشحات للانتخابات في دائرة ألمانيا والذي تم رفضه شكلا في الطور الابتدائي، أفاد رئيس الهيئة بالنيابة أن هذا الطعن مر إلى الطور الاستئنافي أمام المحكمة الإدارية وسيتم البت فيه يوم الخميس المقبل.
يذكر انه تقرر اجراء انتخابات تشريعية جزئية بدائرة المانيا ايام 15 و16 و17 ديسمبر القادم لتعويض النائب حاتم الفرجاني (نداء تونس) الذي تم تعيينه في التحوير الوزاري الاخير كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية .