وعد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، بكشف « الحقيقة الكاملة وفي أقرب الآجال لحادث اصطدام خافرة تابعة للجيش بقارب مهاجرين غير نظاميين وبتحميل المسؤوليات لأصحابها بمن فيهم وزير الدفاع الوطني إذا اثبتت التحريات ذلك » واصفا هذا الحادث بالأليم والكارثي والذي أودى بحياة عدد من شباب تونس في مقتبل العمر .
وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني اليوم، أن القضية منشورة على أنظار القضاء العسكري كما أن التحقيقات تسير بنسق حثيث مشيرا إلى أنه سيقوم باطلاع أعضاء مجلس نواب الشعب على كافة تفاصيل الحادثة وعرض مقاطع فيديو تصور الظروف القاسية التي جدت فيها الكارثة في إطار طلب تقدم به بعض النواب.
وكانت المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني قد تولت فتح تحقيق للتعرف على ملابسات حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 8 أكتوبر الماضي مما أدى إلى غرقه و وفاة 46 من راكبيه تم انتشال جثثهم فيما تم انقاذ 38 آخرين وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
من جانبها أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ لها يوم 11 أكتوبر، أنه « لا يمكن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر ، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية ».
وقد شهدت معتمدية بئر الحفي (ولاية سيدي بوزيد)، عقب الحادث، العديد من التحركات الاحتجاجية على خلفية غرق عدد من شباب المنطقة كانوا على متن هذا القارب مع عدد من الشبان من مختلف ولايات الجمهورية .
كما أثارت الحادثة عديد ردود الأفعال المطالبة بكشف الحقيقة من قبل عدد من الأحزاب على غرار تيار المحبة والبناء الوطني وحراك تونس الإرادة بالاضافة إلى الإتحاد الجهوي للشغل كما دعا ممثلو المجتمع المدني بكشف ملابسات الحادث حيث كونت 5 منظمات تنسيقية للدفاع عن ضحايا الحادث أهمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.