قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، انور بن قدور، « ان صوت الاتحاد ليس خافتا ولكننا نحل الاشكاليات بالتفاوض ».
واضاف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، « ان الاتحاد منظمة ديمقراطية تعود في قراراتها لهياكلها، وانضمام الاتحاد لوثيقة قرطاج والخروج منها هو قرار يتخذه الاتحاد بكل استقلالية ولا يمكن لا للاحزاب السياسية ولا رئاسة الحكومة او رئاسة الحكومة التدخل فيها ».
وجاءت تصريحات الامين المساعد للاتحاد ردا على تدخلات النواب خلال الجلسة، والتي عبروا فيها عن استغرابهم من الصوت الخافت للمنظمة الشغيلة تجاه ما تضمنه قانون المالية من اجراءات من شانها المس من القدرة الشرائية لمنظوريه.
وتابع بن قدور بالقول « لنا لقاءات دائمة مع وزارة المالية للتفاوض بشان قانون المالية ولدينا العديد من الاحترازات على بعض احكامه على غرار الترفيع في تعريفات النقل وفي الطاقة والمواد الاساسية والترفيع في الاداء على القيمة المضافة ».
وبين ان المنظمة تساند « الاستثمار وهي اول الحريصين على ديمومة المؤسسة ذلك ان استمرارها ضمان لمواطن الشغل فيها ».
واكد بن قدور انه « لولا اتحاد الشغل لغادرت العديد من المؤسسات الاجنبية تونس، وذلك بفضل ما قدمه من تنازلات ودعوة منضوريه الى بذل الجهد لما فيه مصلحة تونس وشعبها ».
وقال « ان ما يطلبه عدد من المستثمرين التونسيين، اليوم ليست مرونة التشغيل، التي يتيحها القانون الحالي، بل مرونة في دفع اجور دون الاجر الادنى وعدم دفع المساهمات الاجتماعية ».
واوضح « ان القطاع الموازي الذي نخاف من تفاقمه لا يهم فقط المهربين بل يشمل العديد من المؤسسات التي تدفع اجور زهيدة وتتملص من المساهمات الاجتماعية ودفع الضرائب ».
وشدد على ان الاتحاد متمسك بالحوار الاجتماعي، ومالاضراب الا حلقة في سلسلة الحوار الذي يتعطل احيانا بسبب استغلال بعض الغرف بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مطالب اتحاد الشغل للضغط على الحكومة.
وقد اعتبر عدد من اعضاء مجلس النواب ان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مشروع قانون المالية لسنة 2018 « غير واضح » على عكس موقف منظمة الاعراف التي اقرت بالخروج من وثيقة قرطاج في حال عدم التراجع عن بعض الفصول في ذات المشروع.
واستغربت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي)، من عدم وضوح موقف الاتحاد من قانون المالية وما تضمنه من اجراءات وتهربهم من رد الفعل ازاء الزيادات الاخيرة في الاسعار لا سيما في الكهرباء والغاز والنقل والمواد الاساسية.
في المقابل اعتبر فيصل التبيني (صوت الفلاحين) ان الاتحاد لا يدافع سوى على منظوريه « في ظل الحرب بين القطاعات التي تعيشها البلاد  » منتقدا في ذات الوقت عدم رد الاتحاد على سؤاله المتعلق بامكانية الخروج من وثيقة قرطاج في حال عدم التراجع على بعض الفصول التي ترفضها المنظمة على غرار منظمة الاعراف وعلى مدى صحة تفعيل اتفاقيات بما قيمته 600 مليون تم ادراجها في قانون المالية التكميلين وفق وزير المالية.
واعتبر التبيني ان الاتحاد « لم يكن له مخالب وليس له موقف واضح من مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيما وان خطاب القيادة في المنظمة مختلف عن خطاب القواعد، على حد تعبيره.
كما تطرق النواب الى مدى تضحيات المنظمة الشغيلة في اصلاح الصناديق الاجتماعية واصلاح منظومة الدعم وقطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.