أبرز يوسف الشاهد خلال  اللقاء الذي جمعه صباح اليوم  بوفد من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين في القطاعات المالية والبنكية والصناعية والتجارية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ان تونس تعود الى الخارطة الاستثمارية الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي تتضمنها مجلة الاستثمارات الجديدة والحوافز الجبائية التي تقرها، فضلا عن التشريعات  ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون التسوية للصرف كخطوة أولى لتحرير هذا القطاع.

وبين رئيس الحكومة ان قانون المالية الجديد لسنة 2018 يقر إعفاءات ضريبية للمستثمرين الوطنيين والاجانب الموجهة استثماراتهم الى المناطق الداخلية، مثمنا في ذات الوقت الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات باعتبار سهولة تصدير خدمات هذا القطاع انطلاقا من تونس.

وأعلن يوسف الشاهد خلال اللقاء عن تركيز هيئة الاستثمار والتي سترى النور خلال الايام القادمة لتقوم بدور المخاطب الوحيد للمستثمرين في كل القطاعات لتذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمامهم  سواء كانوا تونسيين او اجانب.

وقد اكد الوفد الكويتي ان مجال الخدمات المعملية وخاصة منها القطاعات المصدرة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والسياحة هي من القطاعات الواعدة والمحفزة على الاستثمار في تونس.