تم، مساء أمس الاثنين، امضاء اتفاقية شراكة اقتصادية بين شركة « المروج الممتازة » للجليز بقابس والصندوق التونسي – الأمريكي لتمويل المؤسسات، وتوفر هذه الاتفاقية للشركة المذكورة مبلغا بقيمة 5ر3 مليون دينار ستخصص لإعادة تطوير التجهيزات والانتاج وتحسين الجودة والتصرف بصورة تستجيب للمواصفات التونسية والدولية.
كما ستمكن هذه الاتفاقية هذه المؤسسة من تحسين تشغيليتها، حيث من المنتظر ان يصل عدد العاملين فيها خلال سنة 2018 الى 250 عاملا، مقابل 182 عاملا، خلال السنة الجارية.
وبيّن السفير الأمريكي بتونس، دانيال روبنشتين، الذي حضر امضاء هذه الاتفاقية، الى جانب والي قابس، منجي ثامر، خلال مراسم التوقيع، ان الحكومة الأمريكية تدعم تونس في انشائها لمؤسسات ديمقراطية قوية، كما تدعمها في تركيز اقتصاد يخلق الفرص ويفتحها امام الجميع وخاصة أولائك الذين حرموا من هذه الفرص في الماضي، معتبرا ان برنامج الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات يعدّ مكونا مهما من مكونات الدعم لاسيما وان رأس مال المخاطر امر حيوي لانشاء قطاع خاص نشيط سرعان ما يغدو محركا لنمو اقتصادي سليم وتنافسي يشمل الجميع في تونس ويتيح ارساء قطاع خاص قوي يوفر مواطن الشغل .
وبيّن السفير الأمريكي ان الحكومة الأمريكية تدعم اصحاب المشاريع والشركات الفتية ببرامج تنمية بعث المشاريع وبالمساعدة الفنية وبتمويل المشاريع عبر آليات كالصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات، معتبرا ان نجاح تونس يمثل نجاحا للبلدين وان الحكومة الأمريكية ملتزمة بالشراكة مع تونس لتحسين بيئة الأعمال المحلية حتى يتمكن التونسيون في جميع انحاء البلاد من التنافس اقتصاديا وتحقيق الربح في بيئة شفافة مفتوحة تساوي بين الجميع.
وكان لقاء قد جمع بمقر الولاية السفير الأمريكي بوالي قابس تم فيه التطرق الى مجالات التعاون المتاحة بين الجانبين في قطاعات الفلاحة والصناعة والعناية بالبيئة وقد تم تمكين السفير الأمريكي في هذا اللقاء من الالمام بمقومات التنمية بولاية قابس وميزاتها التفاضلية وبما تزخر به من موارد بشرية وثروات طبيعية ومناخ ملائم للأعمال يساعد على دفع الشراكة الاقتصادية.
يشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمول الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات وهو شركة خاصة أنشئت للنهوض بالقطاع الخاص في تونس توجه أنشطتها نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
و كان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في شهر ماي 2011 ،أنه سيسعى للحصول على تفويض لرصد موارد مالية لصالح الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات للنهوض بالقطاع الخاص في تونس ويستثمر الصندوق في المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعزيزا للنمو الاقتصادي الشامل والتشغيل.
وقد قدمت الولايات المتحدة في 9 جويلية 2013 منحة أولية قدرها 20 مليون دولار ثم تواصل تمويل الصندوق بثلاث دفعات إضافية قيمة كل منها 20 مليون دولار، وصولا إلى مبلغ إجمالي قدره 80 مليون دولار.