تنظم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع « مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية »، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الموافق ل28 جانفي، ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم، تتمحور حول « حماية المعطيات الشخصية: الإشكاليات المطروحة والحلول التشريعية ».
وستتناول أهم محاور الندوة الإطار العام لحماية المعطيات الشخصية في تونس والمستجدات الدولية في المجال ومدى انتشار ثقافة حماية المعطيات الشخصية وذلك عبر تقديم نتائج دراسة سبر آراء أنجزت في الغرض في شهر ديسمبر 2017، وبينت « عدم إلمام التونسيين عموما بهذه المسألة بالرغم من أهميتها وانعكاسها المباشر على حياتهم الخاصة وحقوقهم الأساسية »، وفق بلاغ اليوم السبت للهيئة.
وسيتم خلال هذه الندوة، تقديم مضمون مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان موضوع استشارة وطنية انطلقت في شهر جويلية 2017 وأصبح الآن في المرحلة الأخيرة من إعداده وهو « مشروع يستجيب، في مجمل أحكامه، إلى المعايير التي أقرها القانون الأوروبي الجديد الذي يسيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي 2018″ .
كما ستعرض الهيئة حصيلة أنشطتها والصعوبات التي تعترضها في تعاملها مع بعض السلطات العمومية وفي إطار ممارسة الهيئة لسلطتها التعديلية، وستتولى تفسير القرار الصادر حديثا عن مجلسها والمتعلق بالقواعد السلوكية الخاصة بمعالجة المعطيات الشخصية في نطاق العمل السياسي، إضافة إلى التطرق إلى مختلف المسائل المستجدة ذات العلاقة ومن بينها بطاقة التعريف البيومترية وكاميرات المراقبة في الطريق العام والمعرف الوحيد.
وسيكون هذا اللقاء الاعلامي،وفق بلاغ الهيئة مناسبة لتقييم مدى تقدم تونس في مجال حماية المعطيات الشخصية فضلا عن تقديم المقترحات الكفيلة بالتعاطي مع التجاوزات الموجودة وتطوير قدرة تونس على مواكبة المعايير الدولية المعمول بها.