أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس الجمعة في تصريح لـ(وات) ان المعرف الاجتماعي سيكون جاهزا في حدود الصائفة القادمة، مبرزا ان انجاز هذه المنظومة سيتوج اتمام انجاز المسح الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يشمل دراسة قرابة 900 الف ملف تم بعد دراسة اكثر من نصفها.
وحيا الطرابلسي على هامش مشاركته في اعمال الملتقى الدوري لرؤساء مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انتظم بالحمامات الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاخصائيون الاجتماعيون من اجل انجاز هذا المسح، ملاحظا ان النتائج التي ستنبثق عن اعمالهم ستساهم بالخصوص في ترشيد التدخلات الاجتماعية للدولة وتوجيهها الى مستحقيها على غرار منح العائلات المعوزة والمساعدات الظرفية او العلاج المجاني.
وحث رؤساء مكاتب الصندوق الوطني للنهوض الاجتماعي الى العمل على توسيع التغطية الاجتماعية الفعلية ومجابهة ظاهرة العمل غير المنظم عبر تفعيل الية المراقبة بفرعيها الفني والمحاسبي.
وشدد من جهة اخرى على ضرورة مواصلة جهود استخلاص الديون والتنقل الى كل الأفراد والمؤسسات المطالبة بالخلاص، مبينا ان عدم الخلاص او رفض الدفع مخالف للقانون ولا يجب السكوت عنه مع مراعاة الصعوبات التي تمر بها بعض المؤسسات من خلال الجدولة.
ولاحظ انه تم التوصل الى اتفاق مع الدولة بخصوص ديون المؤسسات العمومية لفائدة الصندوق والمقدرة ب580 مليون دينار مبرزا ان الدولة انطلقت بعد في الخلاص وتولت الدولة بعد سنة 2016 منح صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اعتمادات ب300 مليون دينار و 500 مليون دينار سنة 2017 وهي اعتمادات تفوق الديون المتخلدة لفائدة الصندوق دون ان ينفي ذلك ضرورة ان تقوم المؤسسات العمومية بالجهود اللازمة لدفع مساهماتها في انظمة الضمان الاجتماعي.
واوضح في السياق ذاته ان رئيس الحكومة اصدر منشورا بهذا الخصوص وقد تم بعد جدولة بعض المؤسسات وسينطلق التفاوض قريبا مع مؤسسات اخرى من اجل جدولة ديونها لفائدة صندوق التقاعد.