أكّدت النائبة بمجلس نوّاب الشعب، يمينة الزغلامي (حركة النهضة)، على ضرورة ان تكون مضامين القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان من الصنف (أ) مطابقة لمعايير باريس وان تكون وظيفة الهيئة ضمانة لمراقبة كل التجاوزات فيما يتعلّق بحقوق الانسان.
وحثّت خلال لقاء حواري، نظمته الهيئة العليا لحقوق الانسان والحرّيات الاساسية، مساء الجمعة، بالعاصمة وخصّصته لهيئة حقوق الانسان، على أهمية اختيار الاشخاص المناسبين للهيئة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، مؤكدة أن المقياس الوحيد لحركة النهضة في اختيار الاشخاص هو الكفاءة والتجربة في مجال حقوق الانسان.
من جانبه أكد الناشط في مجال حقوق الانسان، منذر الشارني، على ضرورة أنّ تكون الهيئة الجديدة لحقوق الانسان مستقلة وغير خاضعة لاملاءات السلطة التنفيذية وتابع « ان الهيئات، التي تضعها السلطة التنفيذية يقع تصنيفها يشكل سلبي في العالم ».
و شدد على مسألة حماية المبلغين في قضايا حقوق الانسان، خاصة، الذّين يشتغلون في السجون، مشيرا الى انه بدون ضمانات الحماية للمبلغين سيبقى الخوف يسيطر على المواطنين.
وعرجت استاذة القانون العام، حفيظة شقير، على وضعية الهيئات الدستورية في تونس، مشيرة الى أنّها تعيش، اليوم، عديد الصعوبات لان الطبقة السياسية تريد توظيفها لمصالحها الخاصّة. وأفادت أنّ تفعيل دور الهيئات وخاصّة استكمال تركيبة المحكمة الدستورية هي من الاهداف، التّي يجب العمل من اجلها لاتمام بناء المشروع الديمقراطي.
وقدم ممثل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، منذر بوسنينة، خلال اللقاء الحواري، ملامح مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان ومقاربة الحكومة في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون جملة من الابواب تتعلق بالاحكام العامة ومهام وصلاحيات الهيئة وكيفية مراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها. كما يتضمن المشروع الشروط الضرورية لتعزيز حقوق الانسان وتطويرها في تونس بالاضافة الى تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابها.
وأكدت في هذا السياق رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، على اهمية الاخذ في الاعتبار مقترحات ممثلي المجتمع المدني، مؤكدة ان الديمقراطية عمادها احترام حقوق الانسان. واوضحت ان التنصيص على هيئات مؤسساتية لحقوق الانسان هي خطوة ايجابية حتى لا تعود تونس الى المربع الاول، مربع الاستبداد وقمع الحريات.