أصدرت المحكمة الادارية قرارا بايقاف التنفيذ ضد ايواء مجموعة من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وأفاد الغابري في تصريح ل-(وات) اليوم الجمعة، ان قرار المحكمة الادارية صدر بتاريخ 10 جويلية 2020 إثر قضية استعجالية رفعها مهاجرون محتجزون بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية، مبينا أن الحكم بايقاف التنفيذ تم على اعتبار أن « ايواء هؤلاء المهاجرين بمركز الوردية تم بشكل غير شرعي وهو يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ».
وأوضح أن القرار استند الى أن مركز الاستقبال والتوجيه بالوردية لا يتمتع بأية صبغة قانونية، ذلك أنه لم يتم تحديد ما اذا كان مركزا خاصا للايواء أو للاحتجاز، مشيرا الى أن ايقاف تنفيذ الايواء ارتكز الى أن اجراء الايواء يعد قرارا اداريا اتخذته وزارة الداخلية.
ولاحظ الناطق الرسمي باسم المحمكة الادارية ان ايقاف تنفيذ الايواء يهدف الى ضمان حماية حريات المهاجرين في اطار الالتزام بمبادئ حقوق الانسان الى حين البت في القضية الأصل المتعلقة بالغاء الايواء، مؤكدا أن القضاء الاداري يتيح للأجانب الحق في رفع شكاوى ضد القرارات الادارية الصادرة عن المؤسسات والهياكل التابعة للدولة التونسية.
ومن جهته، رحب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره الجمعة بقرار ايقاف ايواء مجموعة من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية، واصفا هذا القرار ب »غير المسبوق ».
وقال المنتدى، ان قرار المحكمة الادارية استند الى أن سلب حرية المهاجرين مخالف للقانون التونسي وللالتزامات الدولية للجمهورية التونسية، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.