خصصت جلسة العمل التي جمعت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، اليوم الثلاثاء، برئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس تيم كارترايت، للتباحث في إجراءات انضمام تونس لاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وتمت إحالة إجراءات انضمام تونس لهذه الاتفاقية على أنظار مجلس النواب، وبرمجة أول جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أمس الاثنين، مع ممثلات عن الوزارة.
ووقع الاتفاق، خلال جلسة العمل، على متابعة الإجراءات الفنية لتنفيذ محاور البرامج المشتركة المتعلقة بتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المتدخلين في مجال مناهضة العنف، ودعم التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة، إلى جانب تنفيذ تعهدات تونس باتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروت)، والتسريع في الانضمام لاتفاقية اسطنبول.
كما تم التأكيد على تكثيف العمل المشترك خلال هذه المرحلة، على تنفيذ بنود اتفاقية « لانزاروت »، التي انضمت إليها الجمهورية التونسية بتاريخ 15 أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ منذ غرة فيفري 2020، لتكون بذلك الدولة رقم 45 وأول دولة من خارج دول مجلس أوروبا تنضم إلى هذه الاتفاقية.
يشار إلى أنه حضر جلسة العمل عدد من إطارات الوزارة، بمشاركة عن بعد لممثلي مجلس أوروبا بستراسبورغ.