دعا أغلب النواب المتدخلين في الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة المصادقة على التنقيحات المقترحة تيسيرا لإرساء المحكمة .
وقد ناقش أعضاء المجلس عشية اليوم مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020، تعلقا بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد تقدمت وزارة العدل بمشروع القانون فيما تقدمت الكتلة الديمقراطية بمقترح القانون.
فقد اعتبر نواب قلب تونس أنه من الضروري تبني التنقيحات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، داعين بقية أعضاء المجلس إلى التجرد من الحسابات الضيقة لتركيز المحكمة الدستورية.
وأوضحت آمال الورتتاني (قلب تونس) أن التنقيحات المقترحة لا تمس جوهر المحكمة الدستورية بقدر ما تمس من طريقة انتخاب أعضائها، مؤكدة أن في استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مقترح القانون مسألة وجوبية على معنى الفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس.
أما نواب حركة النهضة فقد عبر أغلبهم عن دعمهم مشروع القانون لاسيما في ظل ما اعتبره بعضهم احتكار رئيس الجمهورية تأويل النصوص الدستورية.
ودعا رئيس الكتلة عماد الخميري إلى بذل الجهد لإتمام إحدى الأولويات الوطنية بإرساء المحكمة الدستورية، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن تنقيح الدستور قبل استكمال إرساء مؤسساته.
وأكد أن النزول بأغلبية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كان محل توافق صلب لجنة التشريع العام ، مبينا أنه لم يكن بالإمكان المضي في إرسائها دون تغيير الأغلبية.
في المقابل انتقد سمير ديلو (النهضة) مشروع القانون ومقترح القانون بالنظر إلى أنه لم يكن من المقبول قانونا ولا منطقا مناقشتهما في جلسة واحدة، معتبرا أن النزول بالأغلبية إلى 5/3 صعب الأمر ولن يكون حلا، وفق تقديره.
وأضاف أن مقترح القانون الذي ينص على حذف كلمة « تباعا » في الجهات المخولة لاختيار أعضاء المحكمة أمر غير مقبول باعتبار أن المشرع وضعه لتدارك بعض الاخلالات على غرار تكريس التناصف بين النساء والرجال في عضوية المحكمة.
أما النائب سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية) فقد ألقى باللائمة في ما وصل إليه المجلس من استحالة تركيز المحكمة على القانون الانتخابي الذي أفرز مشهدا سياسيا مماثلا ودعا إلى تغييره.
من جانبه دافع حاتم بوبكر (من ذات الكتلة) على ضرورة حذف كلمة « تباعا » المتعلقة بالجهات المخولة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية حتى لا يبقى المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية رهينتين للبرلمان.
أما النائب مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية) فقد قلل من أهمية تركيز المحكمة الدستورية، معتبرا أن المشكل يكمن في الدستور الذي قال عنه أنه حمال أوجه وأنه دستور أعرج ودعا إلى ضرورة إعادة صياغته في أقرب الآجال.
وتراوحت بقية مداخلات النواب بين مذكّر بصلاحيات المحكمة الدستورية وضرورة اعتماد توافق حقيقي لاستكمال مسار تركيزها وضرورة تكريس استقلالية أعضاء المحكمة حتى لا تكون بوابة لتغيير الوضع بالبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب رفعت في ختام استكمال مناقشة التنقيحات الجلسة العامة على أن تستأنف الجلسة يوم غد الخميس بردود وزير العدل وممثل عن جهة المبادرة (الكتلة الديمقراطية).