مثل التباحث حول الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، محور اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز بقصر قرطاج.
وأطلعت ويليامز رئيس الجمهورية على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مؤتمر برلين (المنعقد في 19 جانفي 2020)، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لعقد ملتقى الحوار السياسي الذي ستحتضنه تونس مطلع الشهر القادم، والذي يعد حسب تعبيرها « فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية الخاصة بالملف الليبي ».
وأفادت وليامز، في تصريح صحفي عقب اللقاء، بأنّ استئناف المحادثات بخصوص الملف الليبي من خلال عقد ملتقى للحوار السياسي الليبي، كان من بين توصيات مؤتمر برلين، مبينة أنّ اجتماعات تمهيدية عن بعد حول ليبيا، ستنطلق يوم 26 أكتوبر الجاري، تعقبها بعد ذلك الاجتماعات المباشرة في تونس مطلع شهر نوفمبر القادم. وأعربت بالمناسبة عن شكرها لتونس على دعم عمل البعثة وعلى استعدادها الكبير لإنجاح هذا الحوار.
وأكدت أنّ ملتقي الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتونس، سيناقش التّرتيبات اللاّزمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن، وإرساء سلطة تنفيذيّة قادرة على خدمة الشّعب اللّيبي، مذكرة بأنّ عدم ترشّح المسؤولين الحاليّين في الانتخابات القادمة (في إشارة الى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمشير خليفة حفتر) كان من بين التّوصيات التي تلقّتها بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا إثر حوارها مع عدة فئات من المجتمع اللّيبي، وسيكون شرطا لإعادة إطلاق الحوار الليبي الليبي.
وقالت إنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستشرع بداية من يوم 19 أكتوبر الجاري في تيسير المحادثات المباشرة بين طرفي اللّجنة العسكريّة المشتركة خمسة زائد خمسة (تضم خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق الوطني الليبية، وخمسة عينتهم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر)، معبّرة عن أملها في أن تسفر المحادثات عن التوصّل إلى اتفاق لوقف نهائي لإطلاق النّار في ليبيا.
واعتبرت أنّ جميع الظروف ملائمة الآن من أجل مزيد دفع الحوار الليبي بفضل الجهود المتضافرة والمبذولة في هذا الاتجاه، وبفضل الآراء التوافقيّة المنبثقة عن المحادثات السّابقة، ولا سيما منها الملتئمة في القاهرة والمغرب في سبتمبر 2020، مشيرة إلى ما لمسته من إرادة صادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضحت أنّ الحوار اللّيبي اللّيبي سيراعي فيه التّمثيل الجغرافي والقبلي والاجتماعي والسّياسي، فضلا عن الالتزام الراسخ بضرورة تشريك المرأة والشّباب بهدف تنظيم انتخابات تؤسّس لمرحلة ديمقراطيّة في ليبيا وتضفي الشّرعيّة الديمقراطيّة على المؤسّسات اللّيبية.
وأكدت وليامز أن الحوار الليبي يعد فرصة فريدة يجب عدم إضاعتها، وقالت في هذا الصدد « أدعو كلّ اللّيبيين وخاصّة منهم من هم في موقع المسؤوليّة الى الاستفادة من هذه الفرصة.. كما أدعو المجتمع الدّولي إلى الوفاء بالتزاماته في ما يخصّ احترام السّيادة اللّيبية ودعم الحوار في هذا البلد بجميع الوسائل الممكنة ».
من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باختيار تونس لاحتضان هذا الاجتماع الهام الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين من أجل استئناف العملية السياسية، مؤكدا استعداد تونس لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام .
وجدد رئيس الدولة تأكيده على ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية، وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي، مذكرا بكل المساعي التي قامت بها تونس لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
وأكد أن الهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق، وأن تونس ليست في منافسة مع أي جهة كانت، معربا عن تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا التي تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم.
يذكر أنّ تونس تستضيف مطلع شهر نوفمبر القادم الاجتماع المباشر الأول لملتقي الحوار السياسي الليبي، وفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها يوم 10 أكتوبر الجاري.
وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، وفق نصّ البيان، استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد في 19 جانفي الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عرض خلال لقائه مع وليامز شهر سبتمبر الماضي، احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، من اجل التسريع بإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تحفظ وحدتها وسيادتها في إطار حوار « ليبي ليبي ».
ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بالخصوص إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتوافقات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة (المغرب) والقاهرة.
وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، ستجمع البعثة الاممية المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 أكتوبر الجاري.