يندرج مقترح تشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلاّت معدّة للسكنى ضمن أحكام مشروع قانون الماليّة الجديد (الفصل 22 من المشروع) في إطار تحفيز الأشخاص الطبيعيّين على اقتناء محلات معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض.
ويقترح منح الأشخاص، الذّين يقومون خلال سنة 2021 باقتناء مسكن يتمّ تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة، تخفيضا في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريّا شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن او المرابحة خلال العام المقبل على ألا يتعدى التخفيض المذكور الضريبة المستوجبة عليهم بعنوان سنة 2021
كما يقترح مشروع القانون تميكن الأجراء وأصحاب الجرايات من الانتفاع بالامتياز المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
ويمنح التخفيض المذكور ابتداء من الشهر، الذّي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه وذلك إلى غاية موفى سنة 2021، ويمكن للأشخاص الطبيعيّين المحقّقين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات الانتفاع بالتخفيض المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمريّة الراجعة لهم خلال سنة 2021.
ويمنح التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل ابتداء من الشهر، الذّي تتوفر فيه الشروط المذكورة وذلك إلى غاية موفى سنة 2021 غير أنه لا يمكن في كل الحالات أن يتعدى التخفيض المذكور الضريبة المستوجبة على المنتفعين بالامتياز بعنوان سنة 2021.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أنّ إقرار هذا الاجراء تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، ّ من طرح فوائض القروض المخصّصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معد للسكنى لا تتعدى قيمة اقتنائه 200 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك شريطة الا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل اخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.
ويطبق هذا الاجراء كذلك على عمليّات الاقتناء او البناء في إطار عقود بيع مرابحة.